صندوق ب 400 مليون درهم لتمويل مشاريع الابتكار

أعلن أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، عن إنشاء صندوق للتمويل بقيمة 400 مليون درهم من أجل تمويل مشاريع الابتكار التي تقدمها المقاولات أو الأشخاص الذاتيون.
وأشار الشامي، خلال افتتاح الدورة الوطنية الثانية للابتكار، أول أمس الثلاثاء، إلى أن هذه المبادرة تمنح الفرصة للشباب للاستفادة من تمويل يمكن أن يصل إلى مليون درهم، ويمكن أن يصل المبلغ المخصص لمشروع للابتكار الذي تقدمه مقاولة إلى أربعة ملايين درهم.
وقال صلاح الدين مزوار إن الصندوق الخاص بتمويل الابتكار ينبغي أن يتم إحداثه في إطار شراكة مع القطاع الخاص عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ومن جانبه قال رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، محمد حوراني، إن المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل 95 في المائة من الاقتصاد الوطني، تضطلع بدور هام في نشر التكنولوجيا، والدعاية للابتكارات وتثمين الرأسمال البشري والخبرة، غير أنه اعتبر أن النظام الضريبي لايزال غير «مشجع للمقاولات المبتكرة»، داعيا الحكومة إلى وضع قرض للبحث لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على الاستثمار في الابتكار.
وأكد الشامي أن التمويلات متوفرة من أجل مواكبة المقاولين الشباب و المقاولات المبتكرة، مشددا على أن الاقتصاد المغربي يجب أن يكون تنافسيا، مما يستدعي التوجه نحو الابتكار، مخبرا المشاركين في هذا اللقاء أن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أحدثت المركز المغربي للابتكار الذي سيضطلع بمهمة تدبير الوسائل الجديدة لتمويل الابتكار.
وتضم الإجراءات المواكبة للمشاريع المبتكرة، إنشاء صندوق لدعم المجموعات «شبكات المقاولات»، حيث ستقدم الدولة مساهمتها على شكل إعانة من أجل وضع وضمان سير العمل بهياكل تنشيط المجموعات المنتقاة. وسيتم تقديم هذه المساهمة في إطار عقود- برامج تنخرط فيها هذه المجموعات على أساس مؤشرات دقيقة، ولاسيما عدد المشاريع التعاونية المنجزة، وبراءات الاختراع المودعة وعدد المشاريع التي تم إنشاؤها. ويروم ورش البنى التحتية في مرحلة أولى أن يتم إلى جانب أربع جامعات، إنشاء مدن للابتكار، تشكل فضاءات للاستقبال موجهة لأنشطة الابتكار وللمقاولات المبتكرة.
وشهد اللقاء التوقيع على عدة اتفاقيات تتوخى دعم الابتكار، ودعم إنشاء مجموعات مغربية، وخلق مجموعة للمصلحة العامة، فضلا عن وضع برنامج لتمويل البحث والتنمية في قطاع التكنولوجيات المتقدمة. وتحويل المركز الجامعي الجهوي للوجيهة، التابع لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إلى مدينة للابتكار.