والي مراكش يتكفل بملف «ضحايا العكاري» الذين تعرضوا للنصب في مشروع سكني «وهمي»

أربع سنوات من حياة رجال أمن ومهندسين وأجانب نتج عنها التشرد والإصابة بأمراض نفسية

بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العشرات ممن يعرفون ب«ضحايا العكاري»، صباح الثلاثاء الماضي، أمام مقر ولاية مراكش، رددوا خلالها شعارات تنتقد سياسة صم الآذان تجاه مطالبهم،
التي طالت لأكثر من 4 سنوات، تعهد محمد مهيدية، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز خلال لقاء جمعه بممثلين عن المتضررين تزامنا مع الوقفة، بدراسة الملف مع بعض المسؤولين، وحينئذ اتخاذ الإجراءات اللازمة في أقرب الآجال.
هذا وقد وجه أعضاء جمعية أبراج السائل، أو ما يعرف «بضحايا العكاري»، الذين تعرضوا للنصب من قبل منعش عقاري بمدينة مراكش، في وقت سابق، عريضة موقعة من طرف كل المتضررين من عملية النصب والاحتيال، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، يعبرون فيها عن إحباطهم، وتزايد مآسيهم في ظل غياب أي حل يعيد الاعتبار لهم ويخفف من معاناتهم، ويطالبون بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه القضية، كما يعلنون فيها أيضا استعدادهم لكل أشكال الاحتجاج.
فصول عملية النصب التي تعرضوا لها، كما أكدتها الرسائل التي وجهها المتضررون إلى كل من يهمهم الأمر، ابتدأت منذ شهر نونبر سنة 2007، عندما قام أحد المنعشين العقاريين ب«نصب كمين»، سقط ضحيته أزيد من 500 شخص، بعد أن نصب لافتة إشهارية كبيرة في الشارع العام، مكتوب عليها «مجموعة العكاري مقصود للإسكان، مشروع للسكن الاقتصادي»، بالإضافة إلى رقم هاتفه الشخصي، وعنوان مكتب البيع الموجود بشارع محمد الخامس، كما تم الإعلان عن المشروع على أمواج الإذاعة الجهوية، مما ترك انطباعا إيجابيا بمشروعيته وقانونيته لدى الساكنة، التي ضاقت درعا من تكاليف الكراء، والترحال السنوي من بيت إلى آخر، ورأت في السكن الاقتصادي طريقا إلى الخلاص، في مدينة أصبح امتلاك شقة بها من حق الأثرياء والأجانب فقط، مما جعل مجموعة من شرائح المجتمع المراكشي، ضمت إلى جانب ذوي الدخل المحدود، أساتذة ورجال أمن (عميدي شرطة) ومهندسين، ومغاربة مقيمين بأوربا، بل وحتى الأجانب، يقبلون بكثافة على اقتناء شقق سكنية، لا وجود لها إلا على اللوحة الإشهارية، التي بقيت لمدة طويلة بالشارع العام، حيث استفاد المنعش العقاري، من دفعات تسبيقية تراوحت بين 50.000 و120.000 درهم من الراغبين في اقتناء شقة. لكن المفاجأة كانت قوية، حينما اتضح أن صاحب المشروع باع للضحايا شققا وهمية، وبدون ترخيص، كما أن الأرض التي كان يوهم الناس بأنها مكان المشروع، لا تتوفر على تصميم للتهيئة، بل إنها لم تدخل بعد إلى المجال الحضري إلى يومنا هذا.
وبالرغم من مقاضاة صاحب المشروع «الوهمي» من قبل المحكمة، حيث أصدرت في حقه حكما ابتدائيا ثم استئنافيا يقضي بسجنه لمدة 5 سنوات، مع إرجاع المبالغ المدفوعة كاملة لأصحابها، بالإضافة إلى دفع تعويض لهم، فإنه إلى حدود اليوم، وبعد مرور مدة طويلة، لم يتوصل الضحايا بمستحقاتهم المالية، التي حكمت بها المحكمة، خصوصا أن معاناتهم أصبحت مزدوجة، تتجلى في معاناة الكراء من جهة، وفقدان مجموعة من المستخدمين مدخراتهم جراء ما تعرضوا له من نصب، حيث إن الموظفين لازالوا يدفعون أقساط القروض، التي دفعوها كتسبيق للمنعش العقاري. هذه الأزمة، حسب المتضررين، كانت سببا مباشرا في تشتيت مجموعة من الأسر.