وثائق سرية تكشف اختلالات في المديرية المالية لدوزيم

بنعلي راسل العرايشي للتحذير من حجم الاختلالات وخطورتها

توصلت "المساء" بنسخة من وثائق داخلية لإدارة القناة الثانية، عبارة عن مذكرات وجهها المدير العام السابق للقناة الثانية مصطفى بن علي إلى المديرة المالية لدوزيم
خديجة بوجنوي (مادام بنمالك سابقا).
وتضمنت إحدى هذه الوثائق، التي صدرت بتاريخ 15 ماي 2008جملة من الملاحظات إلى خديجة بعد رصد مصطفى بن علي لعدة اختلالات في البيانات المحاسبية للقناة تخص التصريحات الضريبية وتسيير الخزينة ككل.
ومن بين ما ذكر في الوثيقة الحجز على السجلات المحاسبية للخزينة في 2008) 23 يناير 2008- 21 فبراير 2008 ( مع التأكيد على أن هذه السجلات تم قبولها سنة 2007 )1 دجنبر 2007 -31 دجنبر 2007(. وهذه المعطيات طبعا أفضت إليها عملية الافتحاص المالي الخارجي لحسابات الخزينة، وتم تأكيدها من خلال التقرير الذي أنجزته إدارة تدقيق الحسابات الداخلية ومراقبة التسيير بتاريخ 2 ماي 2008. زيادة على تقديم طلب بناء على تعليمات بن مالك للبنك المغربي للتجارة الخارجية للحصول على تسهيلات الصندوق بقيمة 15 مليون درهم بدون موافقة مسبقة من المدير العام، وهذا ما تؤكده المذكرة التي أدلت بها خديجة بهذا الخصوص بتاريخ 5 ماي 2008.
كما أن الافتحاص المالي الخارجي- حسب الوثيقة- أظهر تصريحا ضريبيا لسنة2007 للكمبيالات المخصومة قبل حلول أجل استخلاصها وحتى قبل استحقاقها، قيمتها 54 مليون درهم دون احتساب الرسوم ضريبة على القيمة المضافة قدرها 11 مليون درهم نسبة للمبلغ المذكور مما أثر سلبا على الخزينة.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سجل المدير العام السابق للقناة مصطفى بنعلي عدة ممارسات بخصوص التصريح المتأخر بالممتلكات، يقدر بما مجموعه 17 مليون درهم، بحيث إن ممتلكات 2006 تم التصريح بها في 2007أي بعد عام بأكمله. زيادة على التأخر الواضح في تحصيل المنتوجات الثانوية بسبب الفواتير المغلوطة، دون أن ننسى غياب البيانات المالية الشهرية، مما يعيق عملية اتخاذ القرارات وتسيير الشركة بناء على معلومات دقيقة ومفصلة.
وأشارت الوثيقة إلى غياب أي خطط عمل تذكر لتسيير ميزانية الخزينة، وطالب المدير السابق، بن علي، في وثيقة أخرى بتاريخ 15 ماي 2008 بن مالك بتقديم تفسيرات عن مجموعة من الممارسات غير المهنية ،منها تشغيل العاملين في الإدارة المالية للقناة بطرق غير تلك المتفق عليها والمعمول بها في القناة، إذ إنها تستعمل مكاتب التشغيل كغطاء لجلب أشخاص معينين. بالإضافة إلى فتحها حسابات بنكية باسم الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لدى بعض الوكالات الفرعية الصغيرة، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام، حسب نفس الوثيقة.
ولهذه الأسباب، وفي انتظار إجراء خبرة تكميلية لتعميق البحث في شأن هذه الاختلالات، قرر المدير السابق اتخاذ إجراءات تحفظية في حق بن مالك، كان أهمها إلغاء صلاحية التوقيع المخولة لها ومنعها من الولوج إلى برامج "ناڤيسون" للتسيير المحاسبي والمالي ابتداء من تاريخ8 ماي 2008.
وفي السياق ذاته، توصلت "المساء" برسالة موقعة باسم المدير العام للقناة الثانية مصطفى بنعلي مرفوقة بما وصفته الوثائق اختلالات مالية في المديرية المالية لدوزيم، وفيها عبر بنعلي عن تحفظه من المديرة حماية للشركة، مذكرا أن للمعنية تجارب أخرى في تحميل الشركات خسائر مالية.
وأضاف المصدر أن العرايشي لم يتخذ أي موقف من المديرة العامة للمالية ولم يتضمن تقرير قضائي في الموضوع أي رد، في حين أسر مصدر مسؤول في دوزيم أن أزمة المديرة المالية هي السبب في الإطاحة بنعلي، إذ بدأت تتضح ملامح الشرخ بين رئيس القطب ومدير دوزيم حينما لم يتخذ العرايشي أي موقف في الموضوع، واختار "الحياد" الذي فسره البعض بعدم رضا العرايشي بخوض بنعلي في هذه التفاصيل واستمرار الأخير في التضييق على المديرة المالية لدوزيم، حدث- يضيف المصدر- سيتطور حينما رفض المدير السابق لدوزيم مصطفى بنعلي إعطاء الضوء الأخضر لاشتغال شركة "إيماج فاكتوري" في القناة مما مهد للإطاحة ببنعلي مع بروز اختلاف سليم الشيخ، مسؤول "سيوميد"، مع بنعلي وسط نقاش حول توجيه "أرقام ماروك ميتري" لصالح القناة الأولى.
وعلى الرغم من هذه الاختلالات، علمت "المساء" من مصدر أن الإدارة العامة لدوزيم أعادت للمديرة المالية خديجة بنمالك سلطة التوقيع على المحاضر بعد سنتين من منعها من هذا الإجراء التحفظي.