المحافظة العقارية في إنزكان تقوم بأكبر عملية تحفيظ ليلا باستعمال دراجات نارية وسيارات رباعية الدفع

وجه العشرات من سكان «الدويرة» و»إفريان» في جماعة «إنشادن» شكاية لعامل إقليم شتوكة آيت باها، يطالبون فيها بفتح تحقيق في علامات التحديد (bornage) التي تم وضعها من طرف مصالح المحافظة العقارية في إنزكان، حيث يعمد أشخاص محسوبون على مصالح المحافظة إلى وضع هذه العلامات داخل أملاك المشتكين ليلا وباستعمال دراجات نارية.
وذكرت الشكاية أن أصابع الاتهام تشير إلى أحد الأشخاص، الذي أودع طلبا لتحفيظ أرض مساحتها 400 هكتار لدى المحافظة العقارية في إنزكان تحت عدد 60/6496، معتمدا على وثائق وصفتها الشكاية ب»المزورة»، وهي عبارة عن رسم إحصاء ومخلف وبينة تضم شهودا لا علاقة لهم بالمنطقة إطلاقا، حيث تم الطعن فيهم، لأنهم لا تتوفر فيهم شروط المخالطة والمجاورة. كما أن بعضهم من مواليد الثمانينيات من القرن الماضي.
وقد سبق للمشتكين أن طعنوا في الوثائق التي يعتزم المشتكى به تأسيس مطلب التحفيظ عليها، لكونها لا ترقى إلى درجة إثبات الملكية. كما أن المضمن في الرسمين المذكورين (المخلف والبينة) مخالف للواقع، حسب دفاع المشتكين، حيث لا يوجد على ساحل جماعة «إنشادن»، قيادة «بلفاع» أي مِلك بنفس المساحة، التي يدعيها صاحب مطلب التحفيظ، والتي تبلغ 400 هكتار ولا بحدودها التي وصفت ب»الوهمية»، حيث إن الأملاك في المنطقة مجزئة إلى قطع أرضية بمساحات صغيرة موزعة بين المشتكين، كل حسب ملكيته، وقد توارثوا التصرف فيها، أبا عن جد.
وتشير مراسلة صادرة عن محكمة الاستئناف في أكادير إلى أن الدعوى القضائية التي رفعها المتضررون من عملية التحفيظ ضد صاحب المطلب، والتي طعنوا فيها بالتزوير في الوثائق، التي ينوي تأسيس مطلب التحفيظ بناء عليها، قد تم حفظها من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، نظرا إلى أن النزاع يكتسي صبغة مدنية.
وفي السياق ذاته، ورد في مراسلة سبق للسكان المتضررين أن بعثوا بها إلى وزير العدل، من أجل النظر في ملابسات هذه القضية، أن هذه الأملاك، التي أضحت مستهدَفة من هؤلاء الأشخاص الذين وُصِفوا بأنهم من «مافيا» العقار بالمنطقة، سبق أن استفادت من التحفيظ الجماعي بقرار من وزير الفلاحة رقم 07.1801 الصادر في 18 شتنبر 2007، والذي يقضي بفتح وتحديد منطقة للتحفيظ الجماعي في الجماعة القروية «إنشادن»، والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 5574 بتاريخ 01 نونبر 2007. وقد خصصت لهذه العملية ما يقارب خمسة مليارات سنتيم، في حين تؤكد مراسلة وجهها رئيس مصلحة المسح العقاري في عمالة إنزكان -أيت ملول لعامل عمالة شتوكة -أيت باها أنه بعد مراجعة الخريطة العقارية، تبيَّن لهم أن العقار موضوع النزاع غير محفظ ولا هو في طور التحفيظ، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول ملابسات هذه القضية، التي يبدو أنها أصبحت من الملفات الشائكة التي يتحاشها المحافظ العام، حسب إفادات توصلت بها «المساء» من المعنيين بالأمر.
ويشدد المطالبون بإلغاء هذا المطلب الذي يستهدف أراضيهم على ضرورة النظر في تاريخ إيداع المطالب لدى المحافظة سنة 2005، في حين لم يتم تسجيل رسوم البيع المؤيدة للمطالب المذكورة إلا سنة 2007، كما استنكروا إيداع رسم واحد للبيع من أجل تأييد ستة مطالب للتحفيظ، حيث لا يعقل أن تكون لست قطع أرضية نفس الحدود شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، مضيفين أن ذلك من المستحيلات.
كما تساءل المشتكون عن شرعية إحياء مطالب التحفيظ، بعد إلغائها، علما أن إحياء مطلب لا يكون إلا بحكم قضائي، كما تنص على ذلك مقتضيات قانون التحفيظ العقاري.