جمعية ملحقي الاقتصاد والإدارة في جهة سوس تطالب بتسوية وضعيتهم

طالبت جمعية ملحقي الاقتصاد والإدارة فرع جهة سوس ماسة درعة بتمديد العمل بمقتضيات المادة 112، الخاصة بالترقي بالاختيار، وتعديل المادة 108، وذلك بالسماح لملحقي الاقتصاد والإدارة بالترقي خارج السلم، أسوة بأساتذة الثانوي التأهيلي والمفتشين ومستشاري التوجيه والتخطيط.
وطالبت الجمعية أيضا في بلاغ لها بتصحيح صيغة تغيير الإطار الحالية، وخاصة المادة 109، عبر تمكين أطر هذه الفئة من إطار متصرف، والسماح لأطر هذه الفئة باجتياز مباراة الدخول إلى مركز تكوين المفتشين، والرفع من حصة الترقية بالاختيار بعد النتائج الهزيلة خلال سنة 2007 و2008 و2009، واعتماد ترقية استثنائية لإزالة التراكم الحاصل بين سنة 2007 و 2010.
وفضلا عن ذلك، دعت جمعية ملحقي الاقتصاد والإدارة بجهة سوس إلى اعتماد تطبيق أقدمية أربع سنوات بالدرجة لاجتياز الامتحان المهني بدلا من ست سنوات حاليا، وتنظيم حركة انتقالية خاصة بأطر هاته الفئة.
يشار إلى أن ملحقي الاقتصاد والإدارة عززوا القدرات التدبيرية لوزارة التربية الوطنية منذ الستينيات من القرن الماضي، بعدما أنيطت بهم مسؤوليات تدبير الأقسام والمصالح الوزارية والنيابية، وأدوا أدوارا في تدبير الكثير من الملفات الشائكة، غير أن «جزاءهم كان تغيير الإطار بالنسبة إلى ملحق الاقتصاد والإدارة، فيما تم تغيير الإطار من هم أقل منهم كفاءة وتجربة إلى إطار متصرف»، حسب البلاغ الذي أصدرته جمعية ملحقي الاقتصاد والإدارة.