تم، أول أمس الثلاثاء بالرباط التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والوكالة الصينية للنهوض بالاستثمار. ويندرج هذا الاتفاق، حسب الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، في إطار دينامية العلاقات بين المغرب والصين، ويتوخى تعزيز الشراكة في مجال النهوض بالاستثمارات عبر تبادل المعلومات والخبرة بين البلدين. وأوضحت الوكالة أن هذه الاتفاقية التي تشكل آلية للعمل الفعلي من أجل تحريك اللقاءات بين رجال الأعمال بالبلدين، تأتي عقب المنتدى المغربي-الصيني الذي نظمته الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات في يناير الماضي ببكين والذي ترأسه وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، مشيرة إلى أن الأرضية الجديدة للتعاون والنهوض بالعلاقات الثنائية من شأنها «إتاحة قناة جديدة لجلب الاستثمارات الصينية إلى المغرب». وقد ارتقت الصين إلى مرتبة الشريك التجاري الثالث للمغرب في العالم.. مرتبة تؤشر على الوتيرة السريعة التي تطورت بها العلاقات التجارية بين البلدين العضوين في منظمة التجارة العالمية واللذين تربطهما اتفاقية تجارية تعود إلى 1995.. غير أن تطور المبادلات التجارية بينهما لا يخفي تفاقم العجز التجاري للمغرب تجاه الصين، في ذات الوقت لم يستفد المغرب من الاستثمارات الصينية في الخارج، حيث تعتبر الحلقة الأضعف في العلاقات بين الطرفين. ولا تتعدى الاستثمارات التي أنجزها الصينيون في المغرب 200 مليون درهم، وهي تعتبر الحلقة الأضعف في العلاقات المغربية الصينية، بسبب عدم إلمام رجال الأعمال الصينيين بمناخ الأعمال في المغرب. ويتصور الصينيون أن تطوير النقل بين البلدين سيشكل عاملا أساسيا لإنعاش ليس فقط التدفقات السياحية في اتجاه المغرب، لكن أيضا العلاقات الاقتصادية والتجارية.. ويبدو أن المغرب بعد تعميقه لعلاقاته التجارية مع شركائه التقليديين، يحاول أن ينوع مصادر الاستثمارات الخارجية في المغرب، وهو يسعى إلى الانفتاح أكثر على المجموعة المكونة من البرازيل وروسيا والهند والصين، كما سبق لفتح الله السجلماسي، مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات أن صرح بذلك في نونبر الماضي، وهذا ما ترجمته الزيارة التي قام بها، أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة إلى الصين في يناير الماضي، حيث قاد وفدا يضم ممثلين عن فيدراليات وجمعيات مهنية ورؤساء مقاولات. تلك كانت بادرة يسعى عبرها المغرب إلى عرض فرص الاستثمار المتوفرة فيه، حيث تم التركيز على صناعات السيارات والطاقة والاتصالات والصناعات الغذائية والمكونات الإلكترونية، والنسيج.. فالمغرب يدرك أنه يصعب الوصول إلى نوع من التوازن على مستوى المبادلات التجارية بين المغرب والصين، غير أنه يعتبر أنه يمكن الانخراط في شراكات ثنائية، فالصينيون يتطلعون إلى الاستثمار في قطاعات مثل السيارات والتجهيزات المنزلية، ويعبرون عن رغبة قوية في التعاون في مجال الفوسفاط، غير أن ما تجلى أكثر خلال المباحثات التي يجريها المسؤولون المغاربة مع نظرائهم الصينيين، هو سعي الجانب الصيني إلى خلق منطقة صناعية خاصة بالصناعيين الصينيين فقط في المغرب.
