لجنة الإصلاحات تضع آخر اللمسات على مذكرتها للإصلاحات الدستورية وتعرضها على المكتب السياسي

ينتظر أن تنهي اللجنة المكلفة على مستوى حزب الحركة الشعبية ببلورة مذكرة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والثقافية، اليوم الجمعة، أشغالها ليتم عرض ما توصلت إليه من تصورات حول التعديلات التي ينبغي تنزيلها في الدستور القادم، على أنظار المكتب السياسي للحزب والفريق البرلماني خلال اجتماع سيعقد يوم غد السبت للبت فيها . وحسب مصادر حركية، فإن اللجنة
التي كان المكتب السياسي قد أعلن عن تشكيلها خلال الاجتماع الطارئ للمكتب السياسي، يوم الاثنين 21 فبراير الماضي، ستقدم تصورها النهائي بعد أن قرر المكتب السياسي تسريع عمل اللجنة بعقد اجتماعات يومية منذ يوم الاثنين الماضي، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على المذكرة التي سيعرضها الحزب على أنظار اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور يوم الاثنين القادم. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مضامين الخطاب الملكي ل 9 مارس تشكل الأرضية التي اشتغلت عليها اللجنة، المشكلة من تمثيلية للمكتب السياسي والشبيبة الحركية والقطاع النسائي، لبلورة مقترحاتها حول التعديلات التي تراها مناسبة لتضمينها في الدستور الذي ينتظر أن يكون موضوع استفتاء في شتنبر القادم.
مصدر قيادي في الحركة الشعبية أوضح في حديث ل«المساء» أن أشغال اللجنة خلال الأيام الماضية عرفت نقاشات بين أعضائها حول المطالبة بدسترة اللغة الأمازيغية، وحذف عبارة «المغرب العربي» من الدستور القادم، دون أن يستبعد إمكانية أن ينتهي النقاش إلى تضمين هذا المطلب الأخير في المذكرة التي سيتم عرضها على أنظار عبد اللطيف المنوني وباقي أعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور. وتنضاف مطالبة بعض الحركيين بحذف عبارة «المغرب العربي» من الوثيقة الدستورية إلى مطالب الكونغريس الأمازيغي العالمي، التي عبر عنها من خلال بيان صدر عنه مؤخرا بخصوص ورش الإصلاحات السياسية، حيث اعتبر عبارة «المغربي العربي» عبارة «عنصرية»، داعيا إلى ضرورة دسترة وترسيم اللغة الأمازيغية في دستور ديمقراطي وحداثي يمنح للثقافة والهوية الأمازيغيتين المساواة الكاملة.
ومن جهة أخرى، أوضح المصدر عينه أن المذكرة التي ينوي الحزب التقدم بها ستتوزع في مضمونها بين ما هو دستوري واقتصادي وسياسي، عبر الدعوة إلى تقوية مؤسسة الوزير الأول وإعطائه صلاحيات كبرى، وتقوية دور السلطة التشريعية والتنفيذية وتوسيع صلاحياتهما كمطلب تنحو إليه غالبية الأحزاب السياسية حاليا، على اعتبار أنهما تحاسبان في نهاية ولايتهما الانتدابية، وضمان الفصل بين السلطة. وأشار المصدر ذاته إلى أن المذكرة تتضمن مطالب تأتي في سياق التفاعل الإيجابي لحزب الحركة مع بعض المطالب التي رفعها شباب 20 فبراير.