اتهام مستشارة من حزب المصباح باستغلال نفوذها للاستفادة من عملية انتقال مشبوهة

وجهت العديد من الأصوات التعليمية بمدينة سيدي يحيى الغرب إقليم سيدي سليمان انتقادات لاذعة إلى الطريقة التي تمت بها استفادة مستشارة من حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للقنيطرة، تشتغل في قطاع التعليم، من حق الانتقال خارج الضوابط المعمول بها في هذا المجال.
واتهمت الأطر التربوية خديجة هدي، رئيسة اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، والأستاذة بالثانوية الإعدادية جابر بن حيان باستغلال نفوذها للحصول على انتقال وصفوه بالمفاجئ والمشبوه، ولا يخضع لحركة وطنية ولا محلية ولا إعادة الانتشار.
وكشف الأساتذة الغاضبون، في بيان استنكاري مذيل بتوقيعاتهم، توصلت «المساء» بنسخة منه، أن العضوة المذكورة، المنتمية إلى نقابة الاتحاد الوطني للشغل، لا تتوفر على الأقدمية، حيث يبلغ عدد نقطها 37، في حين أن هناك من لهم فوق 120 نقطة، ومع ذلك لم يستفيدوا من هذا الحق طيلة سنوات، وقالوا إن هذا الانتقال تشوبه الكثير من الخروقات التي تستدعي فتح تحقيق جدي ونزيه.
وأوضح البيان، أن عبد اللطيف اليوسفي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن، عين لجنة أكاديمية للبحث والتقصي، وكان من نتائجها، يضيف المصدر، إرجاع الأستاذة المستشارة بتكليف بعدما تم نقلها بتعيين، وهو ما لم يرق الشغيلة التعليمية العاملة بالإقليم، وخيب آمالها، حسب المصدر نفسه.
ونددت منسقية أساتذة السلك الإعدادي بجابر بن حيان وإعدادية بن ياسين بما أسمتها الانتقالات غير القانونية والمشبوهة التي تمت بعد الحركة الوطنية والمحلية وإعادة الانتشار وفي مواد كالرياضيات والتربية الإسلامية والفرنسية والعربية، وعدم الكشف عن الخصاص الملحوظ على المستوى الإقليمي، وتهميش فئة عريضة من الأساتذة الذين يقطنون بمدينة القنيطرة ضمن التخطيط للتقطيع السياسي، كما شجب البيان عدم مراعاة الحركة الانتقالية للظروف الإنسانية والاجتماعية للأستاذات والأساتذة في ظل شعار الجودة والنجاح، وتعيين أساتذة جدد مباشرة بالقنيطرة المدينة دون إعطاء الأسبقية للأساتذة المبعدين عن أسرهم ما يزيد عن 20 سنة فما فوق أو الذين هم على شفا حفرة من التقاعد.
من جهته، نفى محمد دحمان، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، التابعة للاتحاد الوطني للشغل المحسوب على حزب المصباح، جملة وتفصيلا ما ورد في البيان السالف، وقال، إن انتقال مستشارة الحزب كان قانونيا، وروعيت فيه المسطرة المعمول بها، ولم تكن هناك أي خروقات أو استغلال للنفوذ، مضيفا، أن المعنية بالأمر تقدمت منذ سنوات بطلب الالتحاق بالزوج الذي يعمل في القنيطرة، وتتوفر على رسالة وزارية تمنحها حق التعيين داخل القنيطرة، وهي التصريحات نفسها التي أدلت بها المستشارة خديجة هدي ل «المساء» في معرض ردها على الانتقادات الموجهة إليها.