مهنيو النقل الدولي يتوقفون عن العمل في ميناء طنجة بعد اعتقالات وصفوها بالتعسفية

يتوقع أن تتوقف الأنشطة التجارية في ميناء طنجة المتوسط يوم الخميس المقبل، بعدما قرر مستخدمو النقل الدولي خوض إضراب عن العمل، احتجاجا على الاعتقالات التي وصفوها ب»التعسفية»
التي تطال المهنيين عندما يتم اكتشاف المخدرات داخل بعض الشاحنات، حيث تعمل السلطات الأمنية على اعتقال الجميع دون تحديد للمسؤولية الجنائية.
ويقول مهنيو النقل إنهم يتضررون من المتابعات الجنائية التي تجري في حقهم بدون تمييز وبصفة آلية كلما تم اكتشاف مخدرات مشحونة على ظهر ناقلاتهم أو مهاجرين سريين فيها وأن المسؤولين الأمنيين ليس لديهم إلمام بخصوصيات الشحن والنقل، لذلك يعملون على اعتقال الجميع، دون أن يميزوا بينهم.
من جهتها، قالت الجمعية المغربية للنقل الدولي إنها أودعت عدة طلبات ورسائل لدى وزارة العدل ولدى مدير الشؤون الجنائية والعفو من أجل إدخال إصلاحات على ظهير 1974، تحدد بوضوح المسؤولية الجنائية وتفرق بين المتورطين في ارتكاب الجريمة وبين الأبرياء، حتى لا يطالهم «عذاب» المتابعات والاعتقالات الاحتياطية والمحاكمات.
وتشير الجمعية إلى أن النيابة العامة تقوم بتحريك الدعوى العمومية بصفة آلية وبدون تمييز في ما يخص وجود أو غياب المسؤولية الجنائية لشركات النقل، وهو ما يعرّض عددا من هذه الشركات لمتابعات جنائية جماعية.
وبمقتضى ظهير 1974، يقول المهنيون، إنهم أصبحوا جميعا في سراح مؤقت وإنهم مهددون بالاعتقال في أي لحظة، بفعل هذا الظهير، الذي يطالبون بتغييره، حتى يتلاءم مع التغييرات المهمة التي يشهدها المغرب في هذه الآونة.
يذكر أن الجمعية كانت قد نظمت، في وقت سابق، لقاء حول تحديد المسؤولية الجنائية في طنجة، حضره مدير الشؤون الجنائية والعفو ووكلاء الملك ورجال قانون، إذ خرجوا بتوصيات تشدد على ضرورة تحديد المسؤولية الجنائية وأن تكون النيابة العامة على اطّلاع وإلمام بخصوصات الشحن والنقل، تفاديا لحدوث اعتقالات جماعية تجمع بين المجرم والبريء.
وتطالب الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات النيابة العامة في طنجة بضرورة التحري وتحديد المسؤولية الجنائية قبل أي اعتقال يستهدف مهنيي النقل.