ميناء طنجة يتحشّش في موسم العبور

خلال عملية العبور نهاية الصيف يتحشّش ميناء طنجة بالكامل، وشرطة هذا الميناء تعثر كل يوم على كميات جديدة من الحشيش داخل سيارات مهاجرين مغاربة في الخارج، أو سياح أجانب يأتون إلى المغرب من أجل أن «يتبوقلوا» ثم يحملون معهم هذه البضاعة المغربية التي يعشقها العالم.
الإسبان هم أكثر الذين يقصدون المغرب بحثا عن الثروة والدّوخة. هم يتهمون المغاربة بالحريك من أجل الخبز، لكنهم يحركون إلينا من أجل الحشيش. وفي سجون المغرب حاليا أزيد من 200 إسباني كلهم متهمون بمحاولة تهريب الحشيش.
الأمن في ميناء طنجة يشتغل بوسائل مختلفة من أجل الكشف عن الحشيش داخل السيارات. يدق الجمارك على صفائح السيارة بتورنفيز فيعرفون هل يوجد حشيش أم لا، وحين لا ينفع التورنفيز فإن الكلاب تتكفل بالباقي، لكن على الكلاب أن تكون شبعانة لأنها في حالة الجوع ستخلط بين رائحة الحشيش ورائحة المورتاديلا.
لكن الكابوس الجديد في ميناء طنجة هو السكانير، إنه البعبع الذي أصبح يخلع تجار الحشيش، لكن ليس كل السيارات والشاحنات تمر عبر جهاز السكانير، وأحيانا يصاب هذا الجهاز بالعطب، ولا أحد يعرف لماذا يصاب بالأعطاب في أوقات معينة دون غيرها. ربما يحس السكانير بوخز الضمير فيصاب بالعطب متعمدا، لأنه إذا تم اكتشاف كل المخدرات فماذا سنفعل بكتامة وما جاورها.
قبل بضعة أسابيع عثرت مصالح الأمن الإسبانية على 19 طنا من المخدرات داخل شاحنة للنقل الدولي قادمة من ميناء طنجة. لا أحد ضبط هذه الشاحنة، لا التورنفيزات ولا يقظة الكلاب ولا السكانير. وقبل ذلك مرت أطنان كثيرة على متن سيارات وشاحنات، أما الأمن والجمارك فتنطبق عليهم الآية القرآنية «فأغشيناهم فهم لا يبصرون». لكن من سوء حظ ميناء طنجة أن هناك موانئ أخرى في الانتظار جنوب إسبانيا، وسوء الحظ هذا تبيّن قبل أيام فقط حين قرر رجل أمن مغربي الحريك نحو إسبانيا، فعبر ميناء طنجة بسلام، وفي الجزيرة الخضراء عاقوا بيه فأعادوه فورا.
المسؤولون بميناء طنجة يقولون إنه من المستحيل أن تمر كل السيارات والشاحنات عبر السكانير، خصوصا وأن أزيد من 300 شاحنة للنقل الدولي تخرج من الميناء كل يوم، ولا يمكن أن يمر حتى نصفها عبر الجهاز. هذا كلام جميل، لكن الأجمل منه هو لماذا لا تستورد إدارة الميناء خمسة أو ستة أجهزة سكانير وتضعها في أماكن مختلفة من الميناء.
الناس يعرفون أن ميناء طنجة دجاجة تبيض ذهبا، والكثير من المسؤولين الإداريين والأمنيين دخلوا الميناء حفاة ثم تحولوا إلى أغنياء وأصحاب عقارات وأملاك، لماذا لا تتحرك لجنة تحقيق أمنية لترى العجب في الميناء، وتبحث في مصادر الأموال التي حصل عليها الذين اشتغلوا هناك سواء عبر الحشيش أو عبر التهجير السري؟ الأمر سهل ولا يتطلب استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي.
الذين ينتفعون من مزايا الحشيش لا يوجدون في الميناء فقط، إنهم في كل مكان. وقبل بضعة أيام كانت أسرة مغربية تشتكي من رجل أمن في محكمة بطنجة طلب منها ألف درهم لكي يسمح لها بلقاء فرد من الأسرة اعتقل في الميناء بتهمة تهريب الحشيش. هل وكلاء الملك في محاكم طنجة لم يسمعوا بهذا النوع من الفساد وأنواع أخرى أشد قرب أنوفهم؟
في محاكم طنجة توجد عملية تجارية أخرى، وهي أن أفراد أمن وموظفين ينشطون كثيرا في مثل هذه الفترة من السنة حين يكثر المتهمون بتجارة المخدرات الذين يتم ضبطهم في الميناء أو المطار. إن كل متهم يصل إلى المحكمة للتحقيق يجد أمامه سماسرة سرعان ما يضغطون على أزرار هواتفهم المحمولة للاتصال بمحامين معينين دون غيرهم فيصبح المتهم مجرد فريسة. أين هو إذن مبدأ تكافؤ الفرص بين المحامين؟ ولماذا لا يصل خبر الحشيش إلى الجميع من دون احتكار؟
من الغريب أن الحشيش المغربي ينتفع به الجميع سواء نجح في العبور نحو أوربا أو تم ضبطه على الحدود. في حال عبوره يتم اقتسام الأرباح بين الجميع، وفي حال ضبطه فإن المتهم يتحول إلى ليمونة يعصرها الجميع. ولا حول ولا قوة إلا بالله.