غولدستون يتراجع عن تقريره

قال ريتشارد غولدستون، رئيس لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتقصي الحقائق في انتهاكات ارتكبت إبان عملية «الرصاص المصبوب» الإسرائيلية في غزة، قبل قرابة ثلاثة أعوام، إنه ربما أخطأ في تقريره الذي اتهم فيه إسرائيل بارتكاب تجاوزات ترقى إلى جرائم حرب أثناء الحملة العسكرية في نهاية عام 2008 ومطلع 2009.
وقال القاضي الجنوب إفريقي، في مقالة نشرها في صحيفة «واشنطن بوست»، أول أمس السبت، إنه يعرف الآن ما حصل في الحرب على غزة في تلك الفترة أكثر مما كان يعرف حين كان رئيسا للبعثة، وكتب منوهاً: «لو كنت أعرف يومها ما أعرفه الآن، لكان تقرير غولدستون وثيقة مختلفة».
وسارعت الدولة العبرية، التي طالما انتقدت نتائج تقرير لجنة مجلس حقوق الإنسان، إلى دعوة الهيئة التابعة للأمم المتحدة إلى إلغاء التقرير. ودعا الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريز، القاضي غولدستون إلى الاعتذار لإسرائيل.
وقال بيريز إن غولدستون تجاهل في تقريره السبب الرئيسي لعملية الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وهو إطلاق آلاف القذائف الصاروخية على المدنيين الإسرائيليين، وأن الجيش تصرف من منطلق الدفاع عن النفس، وفق الإذاعة الإسرائيلية.
وبدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن تراجع غولدستون عن تقريره دليل على «أن إسرائيل لم تتعمد إيذاء المدنيين ونزاهة مؤسساتنا ولجاننا التحقيقية.. حماس هي من تعمدت إطلاق النار على المدنيين الأبرياء.. تراجع غولدستون يجب أن يؤدي إلى إقصاء تقريره ووضعه جانباً.»
ولم يصدر أي رد فوري من حركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي بعملية عسكرية أطلق عليها «الرصاص المصبوب» استمرت ثلاثة أسابيع وأسفرت عن مقتل نحو 1400 فلسطيني، بالإضافة إلى أكثر من آلاف الجرحى.
وحدد «مركز حقوق الإنسان الفلسطيني»، ومقره غزة، ضحايا «الرصاص المصبوب» في 1419 قتيلاً، منهم 1167 مدنياً. وقال الجيش الإسرائيلي إن 1166 قضوا في العملية العسكرية وأن 60 في المائة منهم من «النشطاء الإرهابيين.»
ودعا غولدستون، في تقريره الصادر في شتنبر 2009، كلاً من إسرائيل وحماس إلى إجراء تحقيقات مستقلة لمحاكمة أولئك الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم حرب خلال العملية الإسرائيلية في القطاع.