وكلاء أموات «يشرفون» على معاملات تجارية ضخمة في أكبر سوق للخضر والفواكه بالجملة في جهة فاس

التجار يطالبون ب «تصحيح» اختلالات السوق والسلطات تلتزم «الصمت المريب»

حذّر تجار وأصحاب محلات تبريد في سوق الجملة للخضر والفواكه في «حي بنسودة» في فاس من «إفلاس» يهدد هذا السوق، الذي يعتبر أكبر سوق للجملة في جهة فاس -بولمان والمدن المحيطة بها، كتازة وتاونات والحسيمة. وقال مسؤولون في جمعية «أصحاب محلات التبريد وبائعي الفواكه بالجملة» في هذا السوق إن حوالي 20 وكيلا انتقلوا إلى عفو الله،
ومع ذلك ما زالوا «يزاولون» مهامهم في هذا السوق، وما زالت جل الإجراءات والوثائق توقَّع بأسمائهم، وهو ما يتناقض، في نظرهم، مع القانون الذي أقرّته وزارة الداخلية لتنظيم أسواق الجملة في المغرب.
وينص الفصل ال18 من القانون الأساسي لوكلاء أسواق الجملة على أن الوكيل يفقد صفته بعد وفاته أو استقالة، مبررة، بعد إشعار مدته شهران، أو بعد سحب للوكالة، على إثر مخالفات للواجبات المهنية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى «ورثة من الدرجة الثانية والثالثة» لهؤلاء الوكلاء المتوفين «ورثوا» هذه «المهنة» دون إجراءات قانونية، دون أن تتدخل وزارة الداخلية لاتخاذ من يلزم من إجراءات لتطبيق القانون الذي ينص، في فصله السابع، حسب هؤلاء، على أن مهنة الوكيل تمنح لمدة ثلاث سنوات تحدد بدايتها في قرار التعيين. ويمكن، طبقا للقانون الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن يتم تمديد الوكالة أو تجديدها بقرار لوزير الداخلية أو نائبه. ويتحدث هؤلاء التجار عن أن هذه الإجراءات لا يم تطبيقها في سوق الجملة في العاصمة العلمية.
وتحدث بعض تجار الجملة، في تصريحات ل»المساء»، عن مشاكل بالجملة يعانون منها، ومنها غياب الإنارة العمومية وانعدام النظافة و«فيضانات» تثيرها اختناقات قنوات الصرف الصحي وانعدام الأمن ووجود إدارة يقولون إن «السلطة سحبت منها»، بموظفين لدى عدد منهم علاقات قرابة مع مستشارين في المجلس الجماعي للمدينة. وقال أحدهم إن أمراضا خطيرة يمكنها أن تمس صحة المواطنين، بسبب الأوضاع المزرية التي يعرفها هذا السوق، نتيجة استهلاكهم الخضر التي تخرج منه.
لكن «أم المشاكل»، طبقا لمراسلات جمعية «أصحاب محلات التبريد وبائعي سوق الجملة والفواكه» تكمن في «انتشار البيع بالجملة ونصف الجملة» خارج المجلبة وفي أسواق كل من أحياء «عوينات الحجاج» و«بندباب» و«سيدي بوجيدة». ولا تخضع عمليات البيع في هذه الأسواق لعملية التعشير، مما يؤدي، حسب الجمعية، إلى عدم التوازن في المنافسة. وإلى جانب هذه الأسواق، يطالب تجار الجملة بأن تشمل عمليات التعشير عمليات البيع التي تتم مع الأسواق الممتازة التي تعمد إلى «استيراد» معروضاتها من مدينتي مكناس والدار البيضاء.
وقد أحصت الجمعية ما يفوق 40 مستودعا لبيع الموز بالجملة في المدينة وقالت إن هذه المستودعات تشكل خطرا على الساكنة، نظرا إلى كونها تستعمل مادة «الكاربون» المحظورة والقابلة للانفجار، تحت أنظار السلطة، التي لا تتدخل، حتى لا تشهد المدينة حوادث انفجار سبق أن شهدتها كل من مدن مكناس والقنيطرة وأولاد تايمة. كما أنه لا يتم إخضاع السلع التي يتم إيداعها داخل هذه المستودعات «السرية» لعمليات الوزن والتعشير.