«هيئة مغاربة الخارج» تنتقد مجلس الجالية وتدعوه إلى احترام عقول المهاجرين المغاربة

انتقدت هيئة «مغاربة الخارج لتعديل الدستور»، المحدثة مؤخرا، إدريس اليازمي، رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، مطالبة إياه، في بلاغ لها، بالكف عن «تحقير عقول خمسة ملايين مغترب مغربي والاهتمام بمشاكلهم وهمومهم والتجاوب مع تطلعاتهم واغتنام هذه الفرصة لدعم مطالبهم المشروعة في المشاركة السياسية وإنهاء حالة التهميش والإقصاء التي يعيشونها».
كما انتقدت الهيئة قيام المجلس بالاهتمام بعقد مؤتمر حول التحويلات المالية للمهاجرين المغاربة الاثنين الماضي بالرباط، بدل الانخراط في مسلسل النقاش والحوار حول الإصلاحات والتعديلات الدستورية المرتقبة في البلاد، خاصة أن رئيس مجلس الجالية عضو في اللجنة المكلفة بتعديل الدستور.
واعتبرت هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور أن المجلس يتعامل مع الجالية المغربية كمصدر تمويل يخشى نضوبه، جراء الأزمة الاقتصادية التي عرفها العالم الغربي، وأن المؤتمر الذي عقده المجلس لا يعد سوى فرصة «لتشخيص وتحليل واستشراف متطلبات التخطيط الواجب اتخاذها»، مما يؤكد أن الدولة تسعى إلى الاطمئنان على حال تحويلات الجالية بالدرجة الأولى، فيما يحتل المهاجرون المغاربة مراتب متأخرة في لائحة اهتمام مجلس الجالية، حسب نفس المصدر.
من جهة أخرى، قدر المشاركون في المؤتمر تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لسنة 2010 ب54 مليار درهم، بمعدل نمو بلغ 8 في المائة مقارنة بسنة 2009. وأوضح المشاركون في هذا اللقاء، الذي يهدف، حسب مجلس الجالية، إلى «معرفة وضعية التحويلات المالية للجالية ومساهمتها في الاقتصاد المغربي، في ضوء التقييمات الاقتصادية على الصعيدين الدولي والوطني»، أن 127 مليار درهم من ودائع المغاربة المقيمين بالخارج تمثل، على سبيل المثال، 90 في المائة من القروض الموجهة إلى تجهيز المقاولات ومجموع القروض الممنوحة في مجال السكن، فضلا عن كون هذه التحويلات تساهم بشكل كبير في تمويل الاقتصاد المغربي، وتعد «رهانا وطنيا» يتعين أخذه بعين الاعتبار من قبل كافة مكونات المملكة، خاصة الدبلوماسية الاقتصادية.
وسجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال الثمان سنوات الأخيرة رقما إجماليا بلغ أزيد من 307 مليارات درهم بمعدل سنوي تجاوز 38 مليار درهم. ويستفيد من هذه العائدات المالية بشكل مباشر أزيد من 22 في المائة من الأسر المغربية.
يذكر أن هيئة مغاربة الخارج لتعديل الدستور، التي يرأسها سعيد إدي حسن، تأسست عقب الخطاب الملكي 9 مارس 2011، من أجل انخراط أفراد الجالية المغربية في النقاش حول الإصلاحات الدستورية، ورفع الحيف الذي طالهم من حيث المشاركة في الحياة السياسية المغربية وصنع القرار.