وزارة الداخلية تعفي مدير ديوان والي تطوان من مهامه وترحله إلى مدينة القنيطرة

بعدما امتنع عن تنفيذ القرار الولائي القاضي ب«هدم فيلته» بسبب «مخالفتها ضوابط البناء والتعمير»

أعفت وزارة الداخلية، يوم أول أمس، مدير ديوان ولاية تطوان، من مهامه وألحقته بمدينة القنيطرة برتبة رئيس منطقة حضرية، بعد إنجاز تقارير داخلية في حقه تثبت عددا من الخروقات المهنية،
من أبرزها تشييده فيلا فخمة «مخالفة لضوابط البناء والتعمير»، والتي توجد في اسم زوجته (ب.بنهاشم)، حيث أصدر والي تطوان، محمد اليعقوبي، قرارا يقضي بهدمها بناء على القانون رقم 90-12، المتعلق بأحكام التعمير، وعلى المرسوم رقم 2.92.832، لتطبيق نفس القانون المذكور. وأفادت مصادرنا أن فؤاد بوشام، انتقل فور توصله بخبر الإعفاء إلى فيلته لتفقد الوضع، حيث رفض تطبيق قرار الهدم الصادر في حقها، ورفع دعوى قضائية استعجالية للطعن في قرار الوالي، وهو ما اعتبره عدد من المسؤولين بمثابة «رفع التحدي في وجه الوالي الحالي»، ورفضه الانصياع لقرارات ولائية.
وكانت «المساء» قد انفردت بنشر خبر الفيلا الواقعة بدوار طوريطا، التابع لتراب جماعة الزيتون، مثلما كشفت عن تجميد الوالي الحالي لمهام مدير ديوانه، وتغييره بإطارين آخرين، كانا يعملان في مصلحة الشؤون العامة.
ونص القرار الولائي على «هدم البناء المخالف لضوابط البناء والتعمير مع «إعادة الحالة إلى ما كانت عليه»، في أجل لا يتعدى 15 يوما، أي أن آخر يوم لتنفيذ القرار كان يصادف ال22 من شهر مارس الماضي، فيما تنص المادة الثانية من القرار المذكور على أن يتحمل المخالف، أي زوجة مدير الديوان التي توجد الفيلا في اسمها، تحملها جميع الصوائر الناجمة عن تنفيذ عملية الهدم، في حالة عدم الامتثال لما جاء في القرار الولائي. لكن رغم ذلك فإن مدير الديوان طعن في قرار الوالي، رافضا تطبيق القانون الذي من المفروض عليه احترامه. وأمضى مدير الديوان المقال من مهمته أكثر من عشر سنوات في نفس المنصب، إذ اشتغل بنفس الرتبة مع خمسة ولاة تعاقبوا على تسيير إقليم تطوان، من أبرزهم الوالي السابق إدريس الخزاني، الذي كان على علم بظروف تشييد الفيلا وعلاقات مدير الديوان المتشعبة حينها مع بعض المنعشين العقاريين بالمدينة، من الذين لم يكونوا يتوانون في تقديم الدعم لمدير الديوان المقال، دون أن يحرك ساكنا حول ما شابها من خروقات.
ولا تستغرب المصادر أن يلجأ الوالي الحالي إلى مساطر أخرى لتطبيق قرار الهدم في حق الفيلا، كما لا تستبعد قيام مدير الديوان ببيعها تفاديا لمشاكل مستقبلية قد تؤثر على مساره المهني. في نفس السياق يقول حقوقيون بالمدينة إنه عوض معاقبة مدير الديوان بسبب خروقاته، فقد تم التوصل إلى «تخريجة» مشرفة له، عبر تنقيله إلى مدينة أخرى، بسبب «المظلة» التي يتمتع بها هذا الأخير، والمتمثلة في قريب زوجته، حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. ويبقى حاليا منصب مدير الديوان شاغرا بعدما أفادت مصادر مقربة، أن «القائدة» التي كانت تشرف على الديوان، (نوال. ع) طالبت بإعفائها من المهمة بديوان الوالي، بسبب ما وصفته مصادرنا، بالضغوط القوية الممارسة من طرف هذا الأخير.