شركة إنتاج «كوميديا» تسقط العقد الاحتكاري بعد اتهامها باستغلال المواهب

قررت أن تحصر عملها في الإعداد للبرنامج والإشراف على «البرايمات»

علمت «المساء»، من مصدر مطّلع، أن الشركة المنفذة لإنتاج برنامج «كوميديا»، الذي تنتجه الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، اتخذت قرار إلغاء عقد الاحتكار الذي يربطها بخريجي المسابقة.
وأشار المصدر إلى أن وظيفة شركة «جينيسيس برود»، المكلفة بالتنفيذ، ستنحصر في الإعداد للبرنامج والإشراف على كل محطات «البرايمات»، دون أن تمتد إلى الإشراف على إدماج الشباب المتخرجين في المسابقة في السهرات الفنية أو في العروض الكوميدية أو المشاركة في الأعمال المنتَجة في القنوات الوطنية.
وفي الوقت الذي برر مصدر مقرب من الشركة هذا «الإجراء» المفاجئ باستمرار احتجاجات الشباب على بنود العقد الموقع مع الشركة، الذي منع الكثيرين منهم من المشاركة في العديد من المناسبات، أكد مصدر آخر أن المديرية المركزية للإنتاج والبرمجة في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (العلمي الخلوقي) دخلت على الخط ودعت إلى حماية الشباب المغاربة، ما دام أن الأمر يتعلق بمواهب تتخرج من برنامج تنتجه الشركة الوطنية العمومية (البث والتمويل)، في الوقت الذي لم تستبعد مصادر أن يكون الأمر ناتجا عن عدم استفادة الشركة من العقد في ضوء رفض الشباب العمل وفق شروطه التي وصفتها ب«المجحفة». ووجب التذكير بأن المادة الأولى من العقد الأوّلي، الذي كانت «المساء» أول من نشر تفاصيلَه، قبل عدة أشهر، كانت تنص على أن شركة «جينيسيس برود»، التي أنتجت النسخ الماضية، تعتبر الوكيل والمنتج الحصري للمشاركين طيلة خمس سنوات.
وتشدد المادة الثانية من العقد ذاته على أنه لا يسمح للمشارك خلال مدة خمس سنوات، بأي شكل من الأشكال، أن يبيع صوره في المغرب أو في الخارج بدون موافقة الشركة، ويؤكد العقد أنه ليست هناك لائحة محدودة لهذه الأشكال، مكتفيا بإيراد بعضها (إشهار، سيتكوم، سلسلة تلفزية، مسرح، أنشطة مدرسية، عروض موسيقية، أنشطة ثقافية، حفلات خاصة، حفلات زواج، أعياد، أفلام وبرامج إذاعية).
ويبقى للشركة الحق الحصري في مناقشة أي اقتراحات تقدم للشركات ولا يمنح العقد للمشارك الحق في التدخل في تفاصيل المناقشات. وفي مقابل ذلك، يُلزِم العقد المشاركين بحضور كل الاستعدادات وبذل كل الجهود في الحصص المخصصة للتدريب، وفي حالة التغيب عن تلبية الدعوة، يشترط العقد تقديم الموهبة شهادة طبية، وتحتفظ شركة الإنتاج بالحق في القيام بالكشف المضاد. وتطالب المادة الثالثة من العقد المتغيب -في حالة عدم تقديمه شهادة طبية- بأن يؤدي لشركة الإنتاج تعويضا يقدره تقرير حول قيمة الضرر. ويسمح لكل من الشركة والمشارك في البرنامج -حسب المادة الرابعة من العقد- بفسخ العقدة، لكن المشكل، في نظر المشاركين، يكمن في أنه، خلال خمس سنوات، لا يمكن للمشاركين بيع صورهم والمشاركة في أي نشاط فني آخر.