«بلطجية» شباط يفشلون في «نسف» احتجاجات حركة 20 فبراير بفاس

فاجأ شباط محتجين من شباب حركة 20 فبراير بإرسال مجموعة من «أتباعه»، مساء أول أمس الأحد، إلى ساحة فلورنس، التي أصبح الوقوف فيها «عرفا احتجاجيا» بالمدينة، في محاولة ل«نسف» احتجاجات هذه الحركة التي تطالب ب«إسقاط الفساد» في المدينة. وحاول أتباع شباط الاقتراب من المحتجين لاستفزازهم، لكن هؤلاء ردوا عليهم بشعارات منددة ب«مافيا العقار»،
وأخرى تتهم شباط ب«الحقارة».
وجابت احتجاجات هذه الحركة عددا من شوارع وسط المدينة، وعرفت ملاسنات، في بعض مشاهدها، بين محتجين من الحركة وبين أعضاء من حزب الاتحاد الاشتراكي، قبل أن تنتهي ب«سوء تفاهم» بين عدد من شبان الحركة وبين طلاب ينتمون إلى فصيل النهج الديمقراطي القاعدي.
وشملت الشعارات التي رفعت خلال هذه الاحتجاجات، التي اتسمت بتراجعها من الناحية العددية مقارنة باحتجاجات سابقة، جل القطاعات. إذ أشار المحتجون، في بعض هذه الشعارات، إلى انتشار البطالة، وضعف الخدمات الصحية، والنقص الكبير في جودة التعليم، وانتشار الفساد دون وجود أي إجراءات للمحاسبة، وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار. وطالبوا في شعارات أخرى حكومة عباس الفاسي بأن تستقيل لأنها، في نظرهم، حكومة عاجزة، وقالوا إن القناة الثانية قناة متخلفة، ووصفوها بقناة «الرقص»، فيما أشادوا بقناة «الجزيرة» التي أسموها «الفضاحة».
وتحدث بيان للحركة عن مظاهر الفساد التي تشوب تسيير الشأن المحلي بالمدينة، وجدد إدانته للمقاربة الأمنية المتواطئة مع المجرمين.
وتخللت حركة 20 فبراير، في الآونة الأخيرة، مقاربات متباينة بخصوص المشاورات التي تجريها لجنة مراجعة الدستور مع مختلف الفاعلين في المغرب. ففي الوقت الذي رحبت بعض الفعاليات داخلها بهذه المشاورات، قالت الحركة بفاس إنها ترفض أي دعوة للمشاركة في هذه اللجنة، وأكدت على ما أسمته «اعتماد هيئة تأسيسية منتخبة شعبيا لإعداد دستور يعرض على الاستفتاء».
وأدانت الحركة في بيان ختمت به احتجاجاتها مساء أول أمس الأحد الأحكام الصادرة في حق 12 طالبا أدينوا بحر الأسبوع المنصرم من قبل محكمة الاستئناف بشهرين حبسا نافذا مع غرامة مالية محددة في 500 درهم، وأغلبهم ينتمون إلى الفصيل القاعدي، فيما أطلق سراح طالبين، أحدهما مقرب من فصيل جماعة العدل والإحسان.