حركة 20 فبراير تطالب والي جهة فاس وعمدة المدينة ب«الرحيل»

شعارات تدين «مافيا العقار» وتطالب بتحسين الأوضاع ومحاربة البطالة

طغت الشعارات المطالبة ب«إسقاط الفساد» على احتجاجات حركة 20 فبراير، صباح أمس الأحد، بمدينة فاس. المحتجون الذين قدر عددهم ب800 مشارك رددوا شعارات تدين «مافيا العقار»،
وتطالب ب«رحيل» والي الجهة وعمدة المدينة اللذين اتهما ب«الفساد» من قبل المحتجين. ونال كل من الهمة والماجيدي حظهما من هذه الشعارات المناهضة، وطالبهما المتظاهرون، في شعارات نصفها أمازيغي، ب«الرحيل». ورفع بعض المحتجين لافتات ترفض الرفع من أسعار المواد الغذائية، ورددوا شعارات تؤكد بأنهم جاؤوا للاحتجاج على غلاء المعيشة، وطالب بعضهم بالتعويض عن البطالة، حيث رفع أحد المحتجين لافتة كتب عليها بأنه «أجبر» على البطالة منذ حوالي 15 سنة. وبمجرد ما وصلت المسيرة الاحتجاجية، التي جابت شارع الحسن الثاني، الشارع الرئيسي بالمدينة، قبالة محكمة الاستئناف، وقف المتظاهرون لرفع شعار يقول: «المحكمة ها هي، والعدالة فينا هي». كما طالبوا أيضا في بعض اللافتات ب«إعلام مستقل». لكن احتجاجات الحركة رُدّدت فيها كذلك شعارات ذات شحنات سياسية يسارية راديكالية تصف «الاعتقال السياسي» ب«القضية الطبقية».
وشارك في هذه الاحتجاجات شبان من جماعة العدل والإحسان، وطلبة عن فصيل النهج الديمقراطي القاعدي، وشبان عن حزب العدالة والتنمية، وشبان تابعون لأحزاب تجمع اليسار، المشكلة من حزب النهج الديمقراطي وحزب الطليعة وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي والحزب الاشتراكي الموحد، إلى جانب أعضاء ينتمون إلى حركة 20 فبراير، قبل أن تدخل فعاليات عن حزب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية في المسيرة، وتقودها في اتجاه ولاية الجهة. ولم يسجل أي تدخل أمني في حق المحتجين، الذين برز ضمنهم جنود وضباط صف قالوا إنهم تعرضوا للطرد التعسفي من الخدمة دون أن يستفيدوا من تعويضاتهم.
ووزعت حركة «براكااا» نداء ل«الكرامة» على المحتجين دعت فيه إلى إبعاد كل رموز الفساد السياسي والاقتصادي المتنفذة في محيط الدولة، ومحاكمة جميع المتورطين في ملفات الفساد، وفض العلاقة بين السلطة والثروة. كما دعت إلى وضع حد لاقتصاد الريع وإسقاط جميع الامتيازات الممنوحة خارج القانون من أجل توزيع عادل للثروات ومعالجة مشكل البطالة بشكل فوري، وفتح الإعلام العمومي في وجه الديناميات الشبابية.