منتدى الحقيقة يرفض الجمع بين مسؤوليات عمومية ومزاولة نشاط مالي أو اقتصادي

دافع في مذكرته الدستورية عن إخضاع الأجهزة الأمنية لرقابة البرلمان وعن حق القضاة في تشكيل جمعيات

دعا المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف إلى منع جمع أكثر من سلطة في يد واحدة، وإلى خضوع المؤسسات الدستورية لمبدأ فصل السلطات.
وركز المنتدى، في المذكرة التي تقدم بها أمام لجنة مراجعة الدستور، على عدم جمع المسؤوليات العمومية الكبرى مع ممارسة أي نشاط مالي أو اقتصادي في القطاع العام والخاص،
مع اقتران المسؤولية بالمحاسبة، وأن يجعل من هذه الأخيرة مكونا عضويا من مكونات السياسة العامة، فضلا عن تعزيز الرقابة البرلمانية والقضائية على المؤسسات.
ودافع منتدى الحقيقة والإنصاف عن فكرة تجريم الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والإبادة والعنصرية وكل الجرائم ضد الإنسانية والتعذيب وكل ضروب المعاملة والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلى إخضاع الأجهزة الأمنية لرقابة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأن يحدد مهامها في حفظ الأمن والدفاع عن الوطن و حماية حقوق الإنسان الفردية والجماعية.
واقترح المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف التنصيص دستوريا على منع التعذيب وإنشاء لجنة وطنية مستقلة لمناهضة التعذيب وعلى منع الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وجرائم الحرب والإبادة والتعذيب وجعلها جرائم لا يطالها التقادم، مع تحديد مدة الحراسة النظرية في 24 ساعة يمكن تمديدها بإذن مكتوب من طرف القضاء إلى حدود 72 ساعة كحد أقصى، وبعد ذلك يتعين إطلاق سراح المعتقل. كما يجب إخبار كل شخص معتقل فورا، وبكيفية يفهمها، بأسباب اعتقاله وبحقوقه، ومن حقه في الحصول على مساعدة محام خلال هذه الفترة طبقا للقانون. كما يجب إخبار عائلة المعني بالأمر باعتقاله فورا وبأسرع الطرق الممكنة.
وتقترح مذكرة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الذي يعد تجمعا لمعتقلين سياسيين سابقين ولعائلات ضحايا الاختفاء القسري، أن ينص الدستور على حرمة المنازل، التي لا يتعين أن تنتهك أو تفتش إلا بموافقة ساكنيها أو بقرار قضائي إلا في حالة التلبس بالجريمة وطبقا لضمانات يقررها القانون. وتنص أيضا تلك المذكرة على عدم انتهاك سرية الاتصالات، سواء البريدية أو الهاتفية أو الإلكترونية أوغيرها، إلا بقرار قضائي مؤسس على القانون، فضلا عن ضرورة تنظيم القانون استعمال المعلوميات بهدف حماية السمعة والحياة الخاصة للأفراد وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم.
وإذا كان الدستور المغربي الحالي لا يعطي المواطنين الحق في الطعن بعدم دستورية القوانين، فإن مذكرة المنتدى تسير في خط مناقض عندما دافعت عن فكرة مفادها أن من حق أي مواطن أو مواطنة أن تدفع بعدم دستورية هذه القوانين أمام أي محكمة ويرفع الأمر إلى المجلس الدستوري الذي يبت في ذلك، وفق شروط يحددها فيما بعد قانون تنظيمي.
ومن جهة أخرى، دافع منتدى الحقيقة عن حق القضاة في تشكيل جمعيات مهنية خاصة بهم للدفاع عن مصالحهم، كما دعا أيضا إلى ضرورة التعويض عن «الأضرار الناتجة عن خطأ قضائي أو عن سير غير سليم لإدارة العدالة طبقا للقانون».