الحكومة تقبل بحل ملفات الأساتذة المجازين وحاملي الماستر وبإحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين

توصلت النقابات التعليمية إلى سلسلة من الإجراءات التي تعهدت بها وزارة التربية الوطنية في إطار الحوار الذي تجريه هذه النقابات مع الوزارة الوصية لحل عدد من القضايا العالقة.
وهكذا أكدت وزارة التربية الوطنية، في إطار لجنة الحوار القطاعي مع النقابات، قبول الوزارة الأولى، بحل مجموعة من الملفات العالقة، من بينها ملف الأساتذة المجازين بأثر مالي وإداري بعد 13 فبراير 2008، مع الأخذ بعين الاعتبار تاريخ الترسيم، وكذا ملف الأساتذة حاملي الماستر 2010 و2011، بمن فيهم الذين اجتازوا مباراة 26 غشت 2010، فضلا على تعديل وتمديد المادة 108 من النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية. ومن جهة أخرى، قبلت الحكومة التي يرأسها عباس الفاسي، إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين. وقد تم تحديد يوم 22 أبريل لعقد لقاء اللجنة التقنية المشتركة.
وحسب مصادر نقابية، فإن الوزارة اقترحت، في ما يخص الكفاءة التربوية، إعداد قرار للوزير لإيجاد حل للمبرزين غير المرسمين، بعدما رفضت المراقبة المالية التأشير على قرارات ترسيمهم دون اجتياز الكفاءة التربوية، لكن النقابات أجمعت على ضرورة إعفاء المبرزين من الكفاءة التربوية بشكل كلي. وقد تم اقتراح توجيه مراسلة للوزير الأول للترخيص، استثناء، للمعنيين بأثر مالي وإداري.
ومن جهة أخرى، قبلت وزارة التربية الوطنية بمطلب المبرزين، القاضي بالتسجيل في سلك الدكتوراه، خصوصا أن البعض منهم سبق أن سجل الدكتوراه في إحدى الجامعات المغربية، وقد أُخبِرت الوزارة باشتغال لجنة مشتركة على هذا الموضوع، والذي يهم أيضا خريجي مراكز التكوين.
أما بخصوص الطلبة غير الموفقين في سلك التبريز، فقد أقرّت الوزارة بمشروعية مطلبهم وقد تم الاتفاق على حذف الشق الكتابي للكفاءة التربوية وعلى أن اعتبار توظيفهم توظيفا مباشرا خطأ لم يتم الانتباه إليه من طرف المسؤولين، كما وعدت الوزارة بإدراج هذه الفئة ضمن الفئات المعنية بالمعادلة المناسبة لسنوات تدريسهم، وإلى أنه سيتم إدراجهم مع خريجي مراكز التكوين سالفي الذكر.
أما النقطة الثالثة التي تعهدت الوزارة الأولى بحلها فتتعلق بمشكل العرضيين سابقا، إذ أخبرت الوزارة النقابات التعليمية بتوصلها بموافقة الوزير الأول على مطلب إلحاق الترقية إلى السلم العاشر بالترسيم بخصوص العرضيين، والتي تهم 2800 من العرضيين سابقا بتكلفة 40 مليون درهم. كما أن هناك تقدما في مطلب احتساب الخدمات السابقة مع الصندوق المهني للتقاعد.
وأكدت الوزارة، بخصوص توظيفات 3 غشت، أن التسوية المالية قد تمت لنسبة كبيرة من هذه الفئة، كما أخبرت أن المراقب المالي رفض ملفات الذين تم توظيفهم منذ يناير 2010، أي الذين لم يشتغلوا بالعقدة، وتعهدت وزارة التربية الوطنية بحل هذا الإشكال في المستقبل القريب.
وبخصوص إعفاء هؤلاء من امتحان الكفاءة الكتابي، رغم إلحاح النقابات، أكدت الوزارة الوصية أن هذه التوظيفات هي مباشرة، وعليه لا بد من تطبيق المرسوم المنظم للكفاءة للتوظيف المباشر.
ولا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل إن الوزارة تعهدت بحل مشكل خريجي مراكز التكوين الذين غيّروا الإطار ولم يغيروا السلم، حيث أخبرت الوزارة أنها تلقت موافقة اللجنة المشتركة على منح هؤلاء سنتين جزافيتين. وبخصوص المادة 115 مكرر، فقد اعترفت الوزارة بأنها لم تحسن تطبيق المادة، مما تسبب في «ضياع» المعنيين، مؤكدة وجود خلاف مع المراقب المالي في «قراءة» المادة، مما دفع الوزارة إلى طلب التحكيم في الموضوع لدى وزارة تحديث القطاعات العامة.