المعارضة الليبية تلتقي وفد الاتحاد الإفريقي وتتشبث بتنحي القذافي

تعجب الناطق باسم الثوار من غياب الرئيس الجنوب إفريقي عن الوفد الزائر لبنغازي

قال متحدث باسم المعارضة الليبية إن المعارضين المتمركزين في شرق ليبيا سيبحثون خطة يدعمها الاتحاد الإفريقي تهدف إلى إنهاء الصراع، لكنهم يصرون على ضرورة
تنحي الزعيم الليبي معمر القذافي.
وقال مصطفى غرياني المتحدث باسم المعارضة ل«رويترز»: «أوضح الشعب الليبي تماما ضرورة تنحي القذافي، لكننا سندرس الاقتراح بمجرد توفر المزيد من التفاصيل لدينا وسنرد.»
وكان يتحدث قبل وصول وفد الاتحاد الإفريقي إلى بنغازي مقر المعارضة في شرق ليبيا.
وأضاف غرياني أنه فوجئ بتصريحات رئيس جنوب إفريقيا جاكوب زوما، التي تشير إلى أنه لن يسافر مع الزعماء الأفارقة الآخرين إلى بنغازي، قائلا: «أتساءل لماذا لن يحضر الرئيس زوما»، مع العلم بأن زوما التقى بالقذافي في طرابلس.
ورغم مطالبة الاتحاد الإفريقي لحلف شمال الأطلسي بوقف الغارات الجوية على الأهداف الحكومية الليبية «وإعطاء وقف إطلاق النار فرصة»، فقد صعد الحلف من هجماته على القوات المدرعة التابعة للقذافي لتخفيف الحصار الخانق المفروض على مصراتة في الغرب ووقف تقدم خطير لقوات القذافي في الشرق.
وأعلن الحلف أنه دمر 11 دبابة عند أطراف بلدة اجدابيا بالشرق و14 دبابة قرب مصراتة، وهي معقل المعارضة المسلحة الوحيد في الغرب الذي يواجه حصارا منذ ستة أسابيع.
وقال الحلف إنه زاد من وتيرة عملياته الجوية خلال مطلع الأسبوع، بعد أن اتهمه الثوار الليبيون بالتباطؤ الشديد في الرد على الهجمات الحكومية.
القذافي يقبل خارطة طريق للسلام
أعلن الاتحاد الإفريقي، أمس الاثنين، أن الزعيم الليبي معمر القذافي قبل خارطة طريق لإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا تتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار، وأضاف أن قضية تنحي القذافي نوقشت أيضا.
ودعا في وقت سابق رئيس جنوب إفريقيا، جاكوب زوما، الذي رأس وفدا من زعماء أفارقة أثناء محادثات في طرابلس حلف شمال الأطلسي، إلى وقف الغارات الجوية على الأهداف الحكومية الليبية و«إعطاء وقف إطلاق النار فرصة.»
وأعلنت المعارضة المسلحة المناهضة للقذافي أنها لن تقبل بأي شيء يقل عن إنهاء حكم القذافي المستمر منذ أربعة عقود، لكن مسؤولين ليبيين قالوا إنه لن يتنحى.
وقال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، رمضان العمامرة، إن قضية تنحي القذافي أثيرت خلال المحادثات، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل.
وأضاف في مؤتمر صحفي في طرابلس «جرى بعض النقاش بشأن ذلك، لكن لا أستطيع التحدث عن ذلك. يتعين أن يبقى الأمر سريا. الأمر يعود للشعب الليبي في اختيار زعيمه بشكل ديمقراطي.»
وعقد زوما وأربعة زعماء أفارقة آخرون محادثات مع القذافي استغرقت عدة ساعات في مقره بمنطقة باب العزيزية .
وقال زوما: «.. علينا إعطاء وقف إطلاق النار فرصة».
نظام القذافي باق
ترى صحيفة «ذي غارديان» أن ليبيا هي البلد الوحيد الذي تحولت فيه الثورة العربية إلى صراع مسلح يفتقر فيه الثوار إلى التنظيم والخبرة، وهو ما يجعل النظام باقيا في السلطة.
وتستهل افتتاحيتها تحت عنوان «تراجع الثوار» بالقول إن تجدد الاشتباكات الأخيرة بين كتائب العقيد معمر القذافي وقوات المعارضة قرب أجدابيا، شرقي ليبيا، يؤكد شيئا واحدا وهو أنه كان على حلف شمال الأطلسي أن يدرك منذ البداية أن الثوار ليسوا قوة مقاتلة.
فالثوار، تتابع الصحيفة، تمكنوا من طرد المسؤولين من بنغازي، لكن عندما آن أوان القتال الحقيقي كل ما فعلوه هو التراجع.
وتشير «ذي غارديان» إلى أن التقدم الذي حققه الثوار على الأرض جاء فقط بمساعدة ضربات الحلف الجوية وبعد أن ولت كتائب القذافي الأدبار، مضيفة أن الحرب الحقيقية تدور بين قوات القذافي و«الناتو».
وترى نفس الصحيفة أن مساعدة بريطانيا للثوار من حيث التدريب وتقديم الأسلحة لن تجدي نفعا لدى قوات تفتقر إلى القيادة والتنظيم، لا سيما أن قوات القذافي تمكنت من التكيف مع الضربات الجوية وعمدت إلى إخفاء دباباتها واستخدام عربات صغيرة وسريعة.
كما تعتقد أن الضربات الجوية التي يقوم بها حلف الناتو ربما ساهمت في تقليص قدرة قوات القذافي إلى درجة تحد من تهديدها لبنغازي، لكن الأمر يستغرق وقتا طويلا قبل أن ينسحب القذافي من طرابلس.
وتعليقا على المبادرة التركية، تقول «ذي غارديان» إن عنصرين فقط كانا محل ترحيب لدى المعارضة: وقف إطلاق النار بالمدن التي تحيط بها قوات القذافي، وتوفير ممر آمن للإمدادات الإنسانية، وهو ما قد يجعل القذافي يرفضها.
لكن العنصر الثالث: مفاوضات تفضي إلى انتخابات، شكل مصدر قلق لدى قيادة الثوار في بنغازي، لأن العملية قد تطول
كثيرا. غير أن الصحيفة تشير إلى أن المبادرة التركية قد تجدي نفعا إذا ما كان سيف الإسلام، نجل القذافي، يعمل بجد نحو استراتيجية خروج لا تشكل إهانة لوالده. وتخلص «ذي غارديان» إلى أن الخيار العسكري في ليبيا لا يبدو مشجعا، وأن النظام -رغم الانشقاقات في
صفوفه- لا يبدو منهارا.
مقابر الحرب العالمية الثانية
مع تجدد دوي قذائف الدبابات والمدفعية في الصحراء الليبية، وفيما يدور القتال حول بلدات متناثرة فيها، تذكر مقابر قتلى معارك الحرب العالمية الثانية بكفاح سابق ضد القهر.
وترقد جثث 3651 جنديا، معظمهم من بريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا، في مقبرة جسر الفرسان (نايتسبريدج) قرب عكرمة على بعد 25 كيلومترا غربي طبرق، وتوجد عدة مقابر مماثلة في المنطقة، إحداها لجنود ألمان.
وعانت طبرق ذاتها من الحصار الشهير الذي فرضته القوات الألمانية والإيطالية، والذي بدأ في 11 أبريل 1941، أي قبل 70 عاما.
كما دارت معارك حول مدن مثل أجدابيا والبريقة وبنغازي بين قوات المحور بقيادة الجنرال أروين روميل الملقب بثعلب الصحراء والقوات البريطانية وقوات الكومنولث.
وترددت هذه الأسماء من جديد في معارك تدور على طول الطريق الساحلي السريع بين المعارضة المسلحة للزعيم الليبي معمر القذافي والقوات الموالية له.
وقد شيدت مقبرة «جسر الفرسان» على موقع معركة دارت رحاها في ماي 1942. وتنقسم صفوف القبور المهيبة إلى قسمين يفصل بينهما ممر تحف به أشجار النخيل ويظلل على المكان صليب كبير.
ويقول محمد حنيش، المشرف على المقبرة منذ 28 عاما، بتكليف من هيئة الكومنولث لمقابر الحرب: «قتل جميع هؤلاء الجنود حول طبرق، إنه مكان جميل ولكنه حزين.» وساعد والده في جمع الجثث ودفنها. وقتل آلاف الليبيين في الحرب، لكن لم يدفن أي منهم هنا.



بدء تطبيق قانون حظر النقاب في فرنسا
بدأت فرنسا البارحة تطبيق قانون حظر ارتداء الحجاب الإسلامي الكامل (النقاب أو البرقع) في الأماكن العامة، تحت طائلة دفع غرامة، لتصبح بذلك أول بلد أوروبي يقدم على مثل هذا الحظر العام.
وهذا القانون الذي أقره البرلمان في 11 أكتوبر 2010، بعد نقاش صاخب، يستهدف أقل من ألفي امرأة في بلد يعيش فيه، حسب التقديرات، ما بين أربعة ملايين وستة ملايين مسلم.
وبذلك بات محظورا، تحت طائلة دفع غرامة مالية، إخفاء الوجه بحجاب أو خوذة أو قناع، في كل الأماكن العامة، أي الشوارع والحدائق العامة ومحطات النقل المشترك والمتاجر.
ولا يحق لقوى الأمن أن تنزع الحجاب عن وجوه النساء اللواتي يخرقن هذا الحظر، لكن هؤلاء النسوة يعرضن أنفسهن لعقوبة دفع غرامة تصل إلى 150 يورو أو تلقي دروس في المواطنة.
من جهة أخرى، يتعرض الرجال الذين يرغمون امرأة على ارتداء الحجاب للسجن سنة ودفع 30 ألف يورو غرامة، وتتضاعف العقوبة (السجن سنتين و60 ألف يورو غرامة) إذا كانت الفتاة التي ترغم على ارتداء الحجاب قاصرا.
ويأتي البدء بتطبيق هذا التشريع الجديد في خضم عودة النقاش حول العلاقة بين الإسلام والعلمانية إلى مقدمة الواجهة السياسية قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية في 2012، التي تتزايد فيها حظوظ الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ومرشحتها مارين لوبن في الانتقال للدورة الثانية.
وكان الرئيس نيكولا ساركوزي قد قال في يونيو 2009 إن النقاب لن يكون «مرحبا به في أراضي الجمهورية» ورأى فيه «مؤشرا على الاستعباد» وليس «قضية دينية».
ويعارض الكثير من المسلمين هذا القانون ويتهمونه باستهداف طائفة بأسرها، لكن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يمثل الإسلام في فرنسا، اعتبر أن «النقاب هو نتاج قراءة متطرفة ومغرقة في حرفيتها للقرآن، وليس فريضة دينية».
وفي أكتوبر 2010، تطرق إلى هذا القانون زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وقال إنه أحد الدوافع لتهديده فرنسا باعتداءات.
وبسريان هذا القانون، تصبح فرنسا ثاني دولة أوروبية تحظر «النقاب» بعد بلجيكا، في خطوة وصفتها تيارات إسلامية بأنها تتعدى على الحريات الشخصية بمنع ارتداء أنواع معينة من الملابس.
وكانت استطلاعات رأي قد أظهرت أن حظر النقاب يحظى بقبول شرائح واسعة في فرنسا، بلغت أربعة أشخاص مقابل شخص واحد، وفق مسح أجراه معهد «بو غلوبال أتيدتيود بروجكت» مطلع العام الجاري.
يشار إلى أن الشرطة الفرنسية اعتقلت 61 شخصا كانوا يشاركون في تظاهرة غير مرخصة في باريس، احتجاجا على حظر ارتداء النقاب.
ومن جهة أخرى، اعتبر وزير الداخلية، كلود غيون، الثلاثاء الماضي، أن تزايد عدد المسلمين في فرنسا يخلق مشكلة، مضيفا خلال زيارة لمدينة نانت (غرب فرنسا) أن الحكومة ستأخذ عددا من القرارات لحماية مبادئ العلمانية. ويأتي هذا التصريح عشية الندوة التي نظمها حزب اليمين حول العلمانية. وأوضح أن «الحكومة سوف تأخذ عددا من القرارات (...) من شأنها أن تضمن بشكل أفضل مبادئ العلمانية».