حلت بجماعة أيت عميرة ضواحي اشتوكة أيت باها صباح يوم الخميس المنصرم، ثمان سيارات عسكرية، على متنها العشرات من عناصر القوات المساعدة قادمة من عمالة بيوكرى، في إطار مهمة لتعزيز ومؤازرة السلطة المحلية في تنفيذ قرارات هدم المنازل العشوائية بدواوير الجماعة. وأفادت مصادر «المساء» أنه وبمجرد دخول عناصر القوات المساعدة إلى محيط دواري (أيت احسين وباخير)، شرع العشرات من ساكنة الدوارين المستهدفين في تشكيل دروع بشرية أمام مدخل الدوارين، رافعين الأعلام الوطنية والصور الملكية، مرددين شعارات تهتف بحياة الملك، وتؤكد على حقهم المشروع في امتلاك سكن. وأكد المتظاهرون، الذين خرجوا بنسائهم وأطفالهم، استعدادهم للتضحية بحياتهم، وقضاء نحبهم تحت عجلات السيارات، على أن تهدم بيوتهم التي بنوها من عرق جبينهم. وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر القوات المساعدة، اضطرت إلى التراجع ومغادرة الدوارين بعد صدور قرار من عمالة الإقليم بالعودة إلى الثكنة، لتفادي تبعات الدخول في مواجهات مع الساكنة. يذكر أن جماعة أيت عميرة، تعرف في الآونة الأخيرة استفحالا غير مسبوق في مجال البناء العشوائي، حيث شرع المئات من ساكنة المنطقة، أغلبهم من عمال الضيعات الفلاحية في بناء منازل سكنية بشكل عشوائي بدون التوفر على تصاميم ورخص البناء، وهو الأمر التي نتج عنه تفريخ مجموعة من الأحياء السكنية العشوائية وغير المهيكلة، مما انعكس سلبا على البنية العمرانية بهاته الجماعة، التي تعد منطقة جذب قوية لليد العاملة اعتبارا للمؤهلات الفلاحية الموجودة بها. ويشار إلى أن سلطات أيت عميرة اتخذت مؤخرا سلسلة إجراءات مستعجلة، في سباق مع الزمن لوقف زحف البناء العشوائي، من خلال منع تسليم شواهد السكنى للإدلاء بها لدى مؤسسات القروض الصغرى، وكذا مراسلة مسؤول الوكالة البريدية بالجماعة، قصد تقليص السيولة المالية من الشباك الأوتوماتكي للوكالة، كما عمدت السلطات المحلية في السياق نفسه، إلى القيام بحملات تفقدية لمجموعة من محلات بيع مواد البناء التي تقاطرت بشكل ملفت بالمنطقة، بعد تزايد الطلب على مختلف مواد البناء التي عرفت ارتفاعا صاروخيا، حيث تم في هذا الصدد، إغلاق مجموعة من المحلات التي لا تتوفر على تراخيص قانونية، وحجز المعدات المستعملة في صنع الآجر، كما عملت السلطات المحلية بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، على منع دخول الشاحنات المحملة الآجر والقادمة من مدن أخرى إلى نفوذ الجماعة. جدير بالذكر، أنه انعقد لقاء طارئ بمقر عمالة الإقليم بحر الأسبوع المنصرم، دعا من خلاله المشاركون، مصالح الوكالة الحضرية بتسريع وتيرة دراسة الملفات المحالة عليها، مع منح وتسهيل المساطر الإدارية الخاصة بالبناء، بالإضافة إلى التعجيل بتغطية جماعات الإقليم بوثائق التعمير، وكذا الإسراع بإنجاز تجزئات سكنية جديدة، استجابة للضغط السكاني الذي تعرفه معظم جماعات الإقليم التي تستقطب سنويا حوالي 70 ألف نسمة من اليد العاملة في القطاع الفلاحي. كما شدد المتدخلون، على ضرورة تشديد المراقبة وتفعيل القوانين المسطرية لمعالجة هاته الظاهرة المتشعبة، وانخراط مختلف المتدخلين من جماعات محلية وسلطات عمومية، وفعاليات المجتمع المدني، في التحسيس بمخاطر انتشار هاته الظاهرة، وانعكاساتها السلبية على النسيج الاقتصادي والاجتماعي للجماعات المعنية.
