حبس صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى المصري السابق

في اتهامات بشأن تضخم ثروته بشكل غير مشروع

قرر جهاز الكسب غير المشروع في مصر مساء الاثنين الماضي حبس رئيس مجلس الشورى السابق المصري صفوت الشريف 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامات بشأن تضخم ثروته.
وقد استغرقت التحقيقات مع الشريف نحو 12 ساعة بشأن تهم التربح وإساءة استغلال السلطة وجمع ثروة بطرق غير مشروعة. وفور صدور قرار المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، بحبس الشريف تم ترحيله إلى سجن طره. ووجهت إلى الشريف اتهامات «استثمار الوظيفة العامة لصالحه وصالح أسرته، مما أدى إلى تضخم ثرواتهم على نحو فاضح وإخفائه تلك الأموال المتحصل عليها من جريمة الكسب غير المشروع بإدخالها في عناصر الذمة المالية الخاصة بزوجته وأولاده». واستندت التحقيقات على تقارير الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة. وكان الشريف من أبرز أركان نظام الرئيس السابق حسني مبارك واشتغل عشرين عاما وزيرا للإعلام ثم عين رئيسا لمجلس الشورى المنحل.
كما كان يشغل منصب أمين عام الحزب الوطني، وهو الوحيد تقريبا من العناصر التي سميت بالحرس القديم، الذي حافظ على وضعه القيادي البارز في الحزب بعد صعود جمال مبارك.
واعتبر الشريف، وهو ضابط سابق في الاستخبارات، من أبرز مستشاري مبارك المقربين، كما وصفه بعض المعارضين بأنه مهندس «الدولة البوليسية» في مصر إبان حكم مبارك.
وكان زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، قد حبس أيضا على ذمة التحقيقات في اتهامات بتضخم الثروة بطريقة غير مشروعة، كما حبس رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في اتهامات بالفساد في صفقة استيراد اللوحات المعدنية الجديدة للسيارات المصرية. وفي وقت سابق أكد منصور العيسوي، وزير الداخلية المصري، اتخاذ وزارته كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين وحماية الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، في حال مثولهم أمام النيابة العامة للتحقيق.
يأتي هذا بعد قرار النائب العام المصري عبد المجيد محمود الأحد الماضي استدعاء الرئيس المصري السابق ونجليه علاء وجمال للتحقيق معهم في اتهامات بشأن صلتهم «بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى» خلال ثورة 25 يناير التي أدت إلى الإطاحة به في 11 فبراير الماضي. وأكد النائب العام في بيان أصدره، بعد التسجيل الصوتي لمبارك، الذي بثته قناة «العربية»، أن التحقيق مع مبارك ونجليه سيشمل كذلك «وقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة».
وهدد وزير الداخلية بأن كلا من علاء وجمال سيعتقلان إن لم يمثلا أمام المدعي العام.
وذكر التلفزيون المصري، نقلا عن النائب العام عبد المجيد محمود، أن التحقيق مع مبارك ونجليه لن يتأثر بالكلمة التي أذاعتها قناة «العربية» التلفزيونية للرئيس السابق يوم الأحد الماضي، نافيا فيها امتلاكه أي أصول نقدية أو عقارية في الخارج. ويقيم مبارك في منتجع شرم الشيخ المصري منذ أجبرته الثورة، التي استمرت 18 يوما، على التخلي عن الرئاسة في الحادي عشر من فبراير المنصرم.وكانت «النيابة العامة سبق أن جمدت أرصدة مبارك هو وأفراد أسرته».
وقال مبارك في كلمة مسجلة بثتها قناة «العربية» الفضائية بعد ظهر الأحد الماضي إنه ضحية حملات «ظالمة» تستهدف التشهير به وبأفراد أسرته، مؤكدا أنه لا يمتلك هو وزوجته أي أرصدة أو ممتلكات خارج مصر.
ويحقق الادعاء في بلاغات تتضمن تهم فساد ضد مسؤولين سابقين ورجال أعمال على صلة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك في محاولة لتلبية مطلب شعبي بالإسراع بالتحرك ضدهم.
وتحقق السلطات المصرية مع العديد من رموز نظام مبارك في بلاغات عن تضخم ثرواتهم بصورة غير مشروعة.