مخاوف من حضور شعبي واسع قد تؤجل دورة مجلس مدينة سلا اليوم

رجحت مصادر مطلعة من مجلس مدينة سلا أن يتم تأجيل الدورة المقرر عقدها اليوم الاثنين، بسبب عدم استكمال النصاب القانوني لانعقادها، في وقت توجد على طاولة هذه الدورة عدة ملفات تخص الفساد المستشري بالمدينة، منذ أن تم تفجيرها في دورة فبراير الماضي من قبل أحد المستشارين من حزب التجمع الوطني للأحرار. وعزت المصادر احتمال التأجيل
إلى وجود مخاوف من أن يحج إلى مقر الاجتماع عدد كبير من ساكنة مدينة سلا والمجتمع المدني المحلي وشباب 20 فبراير، بعد أن حصل نوع من التفاعل مع الأخبار والمعلومات عن وجود ملفات تفوح منها روائح الفساد تتورط فيها شخصيات نافذة بالمدينة موجودة داخل المجلس.
وتوجد أمام الدورة الحالية لمجلس المدينة، حسب مصادر «المساء»، نقطتان مهمتان أدرجتا ضمن جدول الأعمال، تتعلق الأولى منهما بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة للعقار الموجود بتجزئة العمران بالحي الصناعي لإدريس السنتيسي، العمدة السابق للمدينة وعضو المجلس الحالي. تتعلق النقطة الثانية بإلغاء عقود الكراء مع شركة الزهراء، التي يعتبر السنتيسي نفسه المتصرف الوحيد فيها.
وتفجرت قضايا الفساد بطريقة أكثر حدة داخل المجلس في دورة فبراير الماضي، عندما أشهر المستشار عبد اللطيف بنعزوز، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عدة ملفات تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ في وجه إدريس السنتيسي، وهي الدورة التي شهدت تجييشا كبيرا بين مكونات المجلس. وأعقب ذلك تقديم بنعزوز «استقالته»، حسب مصدر من المجلس، قام بتوزيع نسخ منها بين الأعضاء خلال انعقاد الدورة، ووجه نسخة منها إلى السلطة المحلية ممثلة في عامل المدينة، غير أن بنعزوز، حسب المصدر، اشترط قبول استقالته من طرف أعضاء المجلس لكي تصبح سارية المفعول، في وقت حاول البعض الدفع في اتجاه تفعيلها للتخلص من هذا المستشار، الذي أصبح مثيرا للجدل منذ أن فجر ملفات قال إنها تخص أشخاصا معينين متورطين في الفساد بالمدينة. وقال بنعزوز، في اتصال هاتفي به، إن الاستقالة التي تقدم بها كانت فقط محاولة «لاستنهاض همم أعضاء المجلس»، حسب قوله، مضيفا بأنه قام بتقديمها في إطار «المناورة السياسية لا غير»، لكشف الفساد بالمدينة الذي يتورط فيها أشخاص موزعون على مختلف الانتماءات الحزبية الممثلة داخل المجلس. وبخصوص حضوره دورة المجلس، المقرر تأجيلها اليوم على الأرجح، أكد بنعزوز أنه سيحضر بالفعل لأنه هو من كان وراء طلب إدراج النقطتين المتعلقتين بنزع الملكية في ملف تجزئة العمران وإلغاء عقود الكراء لفائدة شركة الزهراء.
وفي خطوة مضادة للتوجه الرامي إلى تفعيل استقالة بنعزوز، قام 67 مستشارا من أصل 96 مستشارا بتوقيع بيان يعتبرون فيه أن ما تقدم به هذا المستشار كان مجرد مشروع استقالة مرتبطة بموافقة المجلس عليها، وأنهم كأغلبية يرفضون مثل هذه الاستقالة، ويحمل البيان، الذي وجهت نسخة منه إلى عامل المدينة، توقيعات أعضاء من أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، باستثناء نور الدين الأزرق عمدة المدينة والحركة الشعبية، و أيضا باستثناء عمر السنتيسي، شقيق العمدة السابق، وأعضاء حزب الأصالة والمعاصرة. وخلا البيان من أي توقيعات لأعضاء حزب العدالة والتنمية بالمجلس. وقالت مصادر مطلعة إن البيان يعني بداية الانقسام داخل المجلس بخصوص موضوع محاربة الفساد بالمدينة.