كشف مصدر رفيع المستوى -رفض الكشف عن اسمه- ل»المساء» أن سرقة الرمال في آسفي، وبالخصوص في الشريط الساحلي الرابط بين «آيير» و«البدوزة» شمالا حتى «أولاد سلمان» والصويرية جنوبا، هي تجارة سوداء تدر على أصحابها ما لا يقل على 60 مليون سنتيم في اليوم الواحد، وأن عائدات الرمال المسروقة تعود أيضا على أصحابها في بعض الأشهر بمبالغ مالية تفوق المليار سنتيم شهريا وأن أسطول الشاحنات غير المرقَّمة «يعمل» في واضحة النهار ويمر أمام جميع حواجز الدرك والأمن بدون أدنى مشاكل... وأضاف مصدرنا أن عائدات الرمال المسروقة في آسفي تحولت إلى مورد اغتناء بالنسبة إلى شخصيات معروفة في الإقليم وأن مظاهر الغنى التي تظهر علاماتها من خلال السيارات الفخمة التي تجوب شوارع آسفي هي من تلك العائدات وأن أموال تلك الرمال يتم توظيفها في الحملات الانتخابية التي تهم مقاعد البرلمان ورئاسة الجماعات القروية التي توجد فيها تلك المقالع. كما يتم «تبييض» تلك الأموال، عبر مشاريع تجارية «وهمية» في مدينة آسفي، كما يُخصَّص جزء كبير منها كرشاوى ل»كبار» و»صغار» رجال السلطة، على حد سواء. وفيما طالبت جمعية أرباب الشاحنات الصغرى لنقل مواد البناء في آسفي بإيفاد لجن تحقيق مركزية من المفتشية العامة للدرك الملكي والمفتشية العامة للأمن الوطني، للوقوف على ما أسمته «جرائم نهب الرمال في تراب سرية «البدوزة»، على الطريق الثانوية الرابطة بين «احرارة» و»الجليدات»، قالت، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إن هناك «صمتا مريبا للمسؤولين، من درك وأمن ومصالح الولاية، بخصوص هذه الآفة، لاسيما أن محلات بيع الرمال المسروقة أصبحت تغزو جميع أزقة مدينة آسفي، خاصة في الملحقات الإدارية 1 و2 و3، مضيفة، في رسالة موجهة للقائد الجهوي للدرك، أن «شاحنات سرقة الرمال تستمر في نهبها من الساعة الخامسة مساء إلى بزوغ شمس اليوم الموالي، بلا حسيب ولا رقيب»... واستنادا إلى أرقام شبه رسمية لوزارة التجهيز ولمهنيين في قطاع البناء في المغرب، فإن الرمال المُهرَّبة من الشواطئ الساحلية المغربية تشكل لوحدها أزيد من 17 مليون متر مكعب، مما يرفع نسبتها إلى ما بين 70 و80 في المائة من مجموع الرمال التي تُستعمَل عادة في مختلف أوراش البناء في المملكة. وقال عبد الدائم الغازي، عن المركز المغربي لحقوق الناس، إن «مافيا» مقالع الرمال في آسفي حولت المدينة إلى «كولومبيا» مصغَّرة وإنه، عوض استغلال مقالع إقليمآسفي في القضاء على البطالة وتوزيع عادل لثورات المدينة، يتم في المقابل استعمال تلك المقالع السرية كواجهة لتقوية «مافيات» اقتصاد الريع وكوسيلة للاغتناء السريع لأشخاص ذاتيين، عبر أموال سوداء خيالية تذرها تلك المقالع السرية التي تعمل وفق «نظام» محكَم وبشبكة موسعة تضم في هيكلها رجال سلطة كبارا وصغارا «يسهّلون» عملها، حسب قوله.
