تقرير مجلس الحسابات حول المندوبية السامية للمياه والغابات يرصد اختلالات تنظيمية وعدم احترام القانون والبنود التعاقدية للمقررات

خلصت مهمة مراقبة التسيير المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات للتدبير العقاري للملك الغابوي إلى أنه لم يتم تحقيق الأهداف المسطرة إلا جزئيا. هذا بالنسبة لجميع مراحل تحفيظ العقارات الغابوية. كما أن تراخيص الاحتلال المؤقت لمدة ثلاث سنوات يمكن تجديدها مرتين. إلا أنه بالنسبة إلى بعض الحالات، فإن هذه المدة استمرت أزيد من 20 سنة.
و تبين بأنه تم إعفاء بعض الأجهزة العمومية والخاصة من تقديم الضمان، بالرغم من عدم أدائها ما بذمتها بشكل منتظم. وفي حالات أخرى، لم يتم إنجاز هذا الضمان بالرغم من التنصيص عليه في المقررات.
كما تبين عدم تعميم مسطرة تسليم رخص الاحتلال على سائر المديريات الجهوية للمياه والغابات، وكذا عدم توحيد طرق وشروط منح هذه الرخص للمستفيدين.وتحول مجموعة من المشاكل والنقائص دون تحقيق هذه العملية. وتهم مسطرة تحديد وتسجيل الملك الغابوي نفسها، التي تظل معقدة وطويلة، مستلزمة بذلك بمجهودات كبيرة ووسائل تنظيمية واجتماعية وتطرح أيضا إكراهات تقنية تعرقل إنجاز هذه المسطرة .
وفيما يخص التحديد النهائي، من الجدير بالملاحظة، يسجل التقرير، أن القوانين التنظيمية المعمول بها لم تشرك ممثلي السكان والمحافظة العقارية ضمن اللجنة القانونية المكلفة بالتحديد الإداري. فضلا عن ذلك، فمن شأن ضعف تجنيد ممثلي السلطات المحلية أثناء انعقاد أشغال اللجنة القانونية أن يؤخر أو يعطل تقدم وإنجاز أشغال التحديد. وفيما يخص المصادقة على التحديد، تتعلق الملاحظات الأساسية، التي تم إبرازها، بعدم مطابقة البيانات التوضيحية للعقارات الغابوية المنجزة من طرف مصالح المندوبية السامية للمعايير التقنية للمسح الطبوغرافي المحددة من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وعلاوة على ذلك، لا يزال تحديد المواقع بواسطة نظام GPS غير معمم، حيث لم يتم تطبيقه في سائر المصالح الغابوية. لهذا، ومن أجل الامتثال للمعايير التي تشترطها مصالح المسح العقاري ومن أجل إسراع أكثر، تنجز المندوبية السامية دراسات تقنية للاستجابة للمعايير المطلوبة من طرف هذه المصالح، إلا أنه لوحظ بأنه على الرغم من انطلاق الدراسات التقنية للمسح العقاري منذ سنة 2003 إلى غاية سنة 2009 تظل حصيلة الإنجازات غير مرضية.
إضافة إلى ذلك، فإن المندوبية السامية لم تقم بإيداع جميع الملفات الكاملة والجاهزة المتعلقة بهذه الدراسات ولم تراجع 12 بالمائة من الملفات التي تم إيداعها لدى مصالح المسح العقاري.
والجدير بالإشارة أن العدد الكبير من ملفات التحديد المودعة لدى مصالح المسح العقاري منذ سنوات 1980، انصرمت آجالها القانونية بدون أن تحصل على شهادة الإيداع الممنوحة من طرف المحافظين العقاريين، وتهم النقص في التواصل والإرشاد وتبليغ مسطرة التحديد الإداري وتجاهلها من طرف الساكنة المجاورة للغابات. بالإضافة إلى ذلك، فعدم التوافق مع هذه الساكنة من أجل إيجاد أرضية للتفاهم وفض النزاعات المطروحة في عين المكان، تفسر ارتفاع عدد التعرضات الشخصية والجماعية المعبر عنها من طرف الساكنة المجاورة للغابات.
ورغم محاولات المشرع المغربي توحيد التشريع العقاري عن طريق مساطر خاصة، فإن هذه المحاولات ظلت محدودة الأثر على العموم ولم تزد المسألة العقارية بالأقاليم الشمالية إلا تعقيدا. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجهود المبذول من طرف المفوضية العليا من أجل التطهير القانوني للرسوم الخليفية ظل غير كاف.
وبخصوص تدبير الإحتلال المؤقت للملك الغابوي، الذي لا تعتبره المندوبية السامية محورا استراتيجيا بعد، فقد تم الوقوف على مجموعة من الاختلالات المتعلقة بالجوانب التنظيمية وعدم احترام القانون والبنود التعاقدية للمقررات.
ويظل عدد الموارد البشرية المكلفة بتسيير ملفات الاحتلال المؤقت ضعيفا. علاوة على ذلك، فإن الموارد البشرية المكلفة بتسيير هذه الملفات لا تتوفر على القدرات المعرفية الملائمة والكفاءات اللازمة في هذا الميدان.
وتهم الاختلالات، التي يعرفها تدبير الاحتلال المؤقت للملك الغابوي، قلة الموارد البشرية المكلفة بهذه المهمة، وضعف المراقبة الداخلية على مستوى المندوبية السامية، وغياب نظام للتتبع من أجل تسيير مداخيل المديريات الجهوية، وعدم وثوقية وضعيات أداء الإتاوات المقدمة من طرف هذه المديريات لعدم دقتها وعدم شموليتها.