رئيس مقاطعة يكشف عن تلاعبات خطيرة في تصاميم التهيئة الخاصة بطنجة

مشاركون تحدثوا عن ضغوطات كبيرة تعرضوا لها لمساندة العمدة الحالي فؤاد العماري

أدلى رئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي، بتصريح، وصف ب«الخطير»، اتهم فيه مسؤولا بمكتب الدراسات بمكناس، أعد تصميم التهيئة الخاص بالمقاطعة التي يرأسها،
بالتلاعب في مخطط التصميم. وأضاف الحمامي قائلا: «هذا المسؤول كان يطلب مني التلاعب بمخططات الأراضي ومساومة أصحابها، ولما نقلت ذلك إلى والي طنجة آنذاك، محمد حلب، لم يتخذ في حقه أي إجراء».
واعترف الحمامي، الذي تحدث في ندوة سياسية نظمت في فندف المنزه أول أمس السبت، بأنه منح رخصا للسكن بدون موافقة الوكالة الحضرية، وأنه يعمل إلى جانب المواطن، مضيفا «إذا كان منح رخصة السكن لمواطن بسيط ستدخلني السجن فأنا مستعد لذلك».
وشهدت هذه الندوة، التي نظمتها جمعية «نحن مواطنون»، حضورا مكثفا، إذ شارك فيها رؤساء المقاطعات الأربع، بينهم رئيس مقاطعة المدينة المستقيل، إلى جانب برلمانيين، بالإضافة إلى العمدة فؤاد العماري، بينما كان العمدة السابق سمير عبد المولى أبرز الغائبين.
من جهته، قال رئيس مقاطعة طنجة المستقيل، يوسف بنجلون، إن المشهد السياسي بطنجة أصبح ملوثا، بسبب الممارسات «غير المسؤولة» لبعض المنتخبين، الذين «لا يهتمون سوى بمصالحهم الشخصية الضيقة».
وأوضح بنجلون أنه قدم استقالته لأنه تبين له بأن النصاب القانوني لدورته الاستثنائية لا يمكن أن يكتمل إلا إذا لبى المصالح الشخصية لبعض المنتخبين داخل المقاطعة. وأضاف أن هذه المساومات كانت كافية لكي تجعله يقدم استقالته من رئاسة المقاطعة، لأنها تضم «منتخبين فاسدين يلهثون وراء مصالحهم الذاتية»، وفق تعبيره.
أما عمدة طنجة، فؤاد العماري، فقد اعتبر أن الوضع السياسي بطنجة يشهد «حراكا» غير مسبوق انطلق مع تقديم العمدة السابق سمير عبد المولى استقالته، وانتهى بتقديم رئيس مقاطعة استقالته، بشكل «بعيد عن تدخلات السلطة»، كما كانت تفعل في السابق.
غير أن عمدة طنجة لم يتحدث عن استقالته التي وعد بها، رغم أنه فقد أغلبيته، ورغم أن دعوات ومطالب السكان كانت تنادي برحيله، إذ ظل متشبثا بمنصبه ولم يشأ أن يغادره.
وعلى الرغم من أن استقالة بنجلون كانت درسا كبيرا للعمدة، الفاقد أصلا للنصاب القانوني منذ شهور، فإن العماري يصر على البقاء لأسباب مرتبطة بأوامر تأتيه من شقيقه إلياس العماري من الرباط، وهو ما يثير سخطا متعاظما بين السكان، على اعتبار أن مدينة بحجم طنجة لا يمكن أن يحكمها «الآخرون» من الرباط بواسطة جهاز التحكم عن بعد.
ويواجه العمدة اليوم الإثنين امتحانا صعبا عندما سيعقد دورة أبريل، التي يحتاج فيها إلى 43 مستشارا لفتح هذه الدورة بشكل قانوني، ومن المتوقع أن تسقط هذه الدورة في جولتها الأولى لأن الأغلبية العددية انتقلت إلى الطرف المعارض، وبالتالي يحتاج العماري إلى أن ينتظر جولة «الثلث» حتى يتمكن من افتتاح دورة أبريل بشكل قانوني.
وشهدت هذه الندوة غياب أبرز المدعوين، هو العمدة السابق، سمير عبد المولى، الذي كان ينتظر الجميع قدومه وتقديم أجوبة عن مجموعة من الأسئلة التي ظلت عالقة، خصوصا تلك المتعلقة بشركة «أمانديس»، والاتهامات التي وجهتها إليه عبر بيان وزع على الصحف.
من جهته، تحدث رئيس مجلس العمالة، عبد الحميد أبرشان، عما قال إنها «ضغوطات» تعرض لها قبيل توقيع ميثاق «الحكامة الجيدة»، وهو ما كان قد كشف عنه من قبل، خلال دورة للمجلس، عندما أشار إلى ضغوطات كبيرة تعرض لها، رفقة أعضاء آخرين، من أجل مساندة العمدة الحالي للوصول إلى منصبه.