فريق الأصالة والمعاصرة يجمد عضويته داخل المجلس الجماعي لفاس ويطالب وزارة الداخلية بالتحقيق في ملفات الفساد بالمدينة

رئيس المجلس الجهوي للسياحة يتهم شباط بإجبار المستثمرين على أداء مبالغ كبيرة في «الخنشة» مقابل الحصول على التراخيص

وجد مسير الندوة الصحفية التي عقدها مستشارو فريق حزب الأصالة والمعاصرة في المجلس الجماعي لفاس، مساء أول أمس الخميس، صعوبة كبيرة في «إسكات» البرلماني عبد العزيز اللبار، عضو نفس الفريق
في المجلس ورئيس المجلس الجهوي للسياحة، وهو يوجه اتهامات شديدة اللهجة إلى عمدة فاس ويطالب الصحفيين الحاضرين بنشر كل ما يقوله باسمه وعلى عهدته، موردا أن بعض المنعشين العقاريين يجبرون على أداء مبالغ تصل إلى 500 مليون ومليار سنتيم في «الخنشة» مقابل الحصول على رخصهم. واتهم اللبار رئيس المجلس الجماعي للمدينة باستعمال الشطط والنصب والاحتيال. وقال إنه تم توقيف إخراج تصميم التهيئة الخاص بالمدينة لكي يتم بيع كل المشاريع الضخمة للشركات الكبرى التي أشار إلى أن عمدة المدينة يشترك فيها. وتحدث عن كون هذا الأخير له أموال بالملايير واستثمارات في عدد من دول إفريقيا وأوربا. وعبر عن استعداده للمثول أمام المحكمة إذا ما تبين أن تصريحاته غير صحيحة. وقال المستشار الجماعي حسن التايقي، في محاولة لإطفاء هذا الغليان، بصفته مسيرا للندوة، إن هذه التصريحات تفيد بوجود «جرح حقيقي لدى شرفاء هذه المدينة ضد هذا المجرم السياسي»، على حد تعبيره، في إشارة منه إلى عمدة المدينة. لكن محاولة تهدئة البرلماني اللبار لم تؤت أكلها، وقرر استعادة جوانب من تصريحاته السابقة، أثناء التعقيب على بعض أسئلة الصحفيين، موردا أن الطرقات في المدينة يعاد إصلاحها لمرات عديدة، ويتردد اسم المقاول «أوبامي» في جل هذه المشاريع، فيما يتردد اسم رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات، الاستقلالي فؤاد الزين الفيلالي، في مشاريع تشييد نافورات المدينة وبالملايير، يقول هذا البرلماني، قبل أن يضيف أن شباط يسير أمور كل هذه المشاريع في الهاتف فقط ويحصل على الموافقة عليها، فيما يضطر جل رؤساء الجماعات المحلية في المغرب إلى انتظار سنتين للحصول على مثل هذه الموافقات.
وأعلن فريد أمغار، رئيس الفريق بالمجلس الجماعي، خلال هذه الندوة الصحفية، عن قرار تجميد أعضاء الفريق الخمسة لعضويتهم في المجلس إلى حين تدخل كل من وزارة الداخلية والنيابة العامة لفتح تحقيق في الاتهامات التي وجهها إليه عمدة المدينة في الدورة العادية للمجلس الجماعي، والتي قال فيها إنه «بياع الحشيش». وقال إنه يضع نفسه رهن إشارة العدالة والسلطات للاستماع إليه ومباشرة هذا التحقيق. وهدد أمغار بالاستقالة الجماعية من المجلس إذا لم تحرك النيابة العامة ووزارة الداخلية ملف هذا الاتهام، مشيرا إلى أنها ترمي إلى زرع الفتنة بين الشمال والجنوب، وموردا أن ذنبه الوحيد هو أنه ازداد في منطقة الشمال التي اتهم عمدة فاس بالإساءة إلى جميع المتحدرين منها عبر وصفهم بكونهم «بياعة الحشيش»، حسب تعبيره.
ووصف حسن التايقي، مستشار نفس الفريق بالمجلس الجماعي، العمدة شباط ب«المجرم السياسي»، كما نعت أغلبيته ب»الأغلبية الغوغائية». وقال إن الاتهامات التي صدرت في حق زميله في الفريق، فريد أمغار، ترمي إلى إخراس الأصوات التي تطالب بالتحقيق في ملفات الفساد بالمدينة والتي ذكر منها ملفات النقل الحضري والمحطة الطرقية والوضع الأمني والبناء العشوائي وقرارات الاستثناء وانهيار المنازل الآيلة للسقوط والأمن الروحي بالمدينة والتقسيم الترابي بين جماعة فاس والجماعة القروية أولاد الطيب. وتحدث المستشار الجماعي عبدو السوسي، من جهته، عن موظفين في عهد عمدة فاس لهم فيلات، وحوالي 20 مستشارا استقلاليا وظفوا أمهاتهم وزوجاتهم وأبناءهم. وقال فريد أمغار إن وزارة الداخلية عليها أن تتحمل مسؤوليتها في تحريك هذه الملفات، ومنها ملف التقسيم الترابي الذي يتوفر وزير الداخلية، طبقا لتصريحه، على جميع تفاصيله.
ودافع مستشارو حزب الأصالة والمعاصرة، في هذه الندوة الصحفية التي حضرها حوالي 15 مستشارا جماعيا تابعا للحزب في مقاطعات المدينة، عن حركة 20 فبراير ومطالبها، وقال فريد أمغار إن هذه الحركة لها مطالب إصلاحية واجتماعية تتقاطع مع مطالب حزب الأصالة والمعاصرة، وطالب بالاستماع إليها.
وفي الوقت الذي عمد حزب «البام» إلى عقد هذه الندوة الصحفية التي رفع فيها سقف اتهاماته ضد رئيس المجلس الجماعي لفاس، عمدت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى تعميم بيان دعا إلى محاربة كل أشكال الفساد والمفسدين بالمدينة، وفضح كل المتورطين في الصفقات المشبوهة والسطو على عقارات وممتلكات العاصمة العلمية وتبذير المال العام، وطالب الاتحاديون العدالة بعدم التستر على أي أحد تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ووصفوا حركة 20 فبراير بالحركة النبيلة، وشجب البيان كل محاولات الإساءة إليها، في إشارة إلى تصريحات عمدة فاس التي اتهم فيها شباب هذه الحركة بالفساد واستهلاك الأقراص المهلوسة وتلقي تمويلات من جهات أجنبية. ووجه المحامي، محمد بنجلون التويمي، أمين مال الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي، في تصريحات ل«المساء»، انتقادات إلى عمدة فاس، موردا أن المدينة ليست فيها أي إنجازات باستثناء الإنجازات الشخصية للعمدة شباط. وقال إن الاتحاديين يطالبون بمتابعة كل من تبين أنه متورط في ملفات الفساد، بمن فيهم أي شخص في الاتحاد الاشتراكي يظهر أنه يستحق العقاب.