اعتقال عصابة إجرامية روعت منطقتي مولاي رشيد وعين الشق

أفرادها كانوا يعترضون سبيل النساء لسلبهن ما يملكن من مال وحلي

تمكنت عناصر الشرطة بدائرة مبروكة حي السلامة، من اعتقال المتهم الرابع الذي كان ضمن عصابة إجرامية روعت منطقة عين الشق. وسبق لعناصر الفرقة الجنائية أن وضعت اليد على ثلاثة
متهمين وأحالتهم على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف. وتوصلت دائرة الشرطة بمعلومات حول المتهم الرابع الذي كان يوجد بشارع العقيد العلام على مستوى حي السلامة وتم إيقافه، ويتعلق الأمر بالمسمى (ي.أ) من مواليد سنة 1991.
وكانت فرقة الشرطة القضائية بعين الشق قد أوقفت، في وقت سابق، ثلاثة متهمين على إثر توصلها بعدة شكايات من العديد من المواطنين، من بينهم خمس فتيات، مفادها أنهم تعرضوا لاعتراض سبيلهم من طرف ثلاثة أفراد يشكلون عصابة إجرامية يمتطون سيارة رباعية الدفع، يقوم أحدهم بقيادة السيارة، فيما ينزل شخصان ليعترضا سبيل الضحايا تحت التهديد بواسطة سكاكين، ثم يقوما بسلبهم هواتفهم المحمولة وحليهم وكل ما هو ثمين. وقد ذاع صيت هذه العصابة بكل من منطقة مولاي رشيد وقطاع عين الشق، مما جعل عناصر الفرقة الجنائية المذكورة، تحت إشراف رئيس مصلحة الشرطة القضائية، تقوم بالتحريات الميدانية من أجل فك لغز هذه الجرائم التي ترتكب بمنطقتين، كما اعتمدت على بعض أوصاف المتهمين التي كانت تقدم من طرف الضحايا. وأمام البحث والتحقيق الذي كانت تجريه عناصر الفرقة الجنائية في الموضوع، توصلت إلى هوية أحد المتهمين وكذا محل إقامته ببورنازيل، لتتوصل عناصر الفرقة الجنائية إلى أن المعني بالأمر تم اعتقاله من طرف شرطة مولاي رشيد من أجل الضرب والجرح، وتم تقديم تنازل ليتم إخلاء سبيله من طرف المحكمة الابتدائية بعين السبع، وعند خروجه من المحكمة وجد عناصر الفرقة الجنائية في انتظاره، بعدما ظن أنه بعيد عن أعين الشرطة، لكون جل الجرائم كانت قد ارتكبت في قطاع عين الشق، والتي استهدفت العشرات من الفتيات لم تتقدم سوى خمس منهن بشكايات. وتم إيقاف المسمى (ز.ج) من مواليد سنة 1994، وتم استقدامه إلى المصلحة من أجل إخضاعه للبحث والتحقيق، حيث اعترف بأنه ضمن عصابة إجرامية متكونة من ثلاثة أفراد، وتم في نفس اليوم الانتقال إلى حي بورنازيل بحي مولاي رشيد، وتم إيقاف كل من (إ.ش) من مواليد سنة 1988 و(م. ر) من مواليد سنة 1993، وتم إخضاعهم للبحث والتحقيق، فاعترفوا بأنهم يقترفون السرقات بواسطة السلاح الأبيض في حق النساء، تشمل هواتفهن النقالة وحليهن، باستعمال السيارة المذكورة، وهي مكتراة من قبل المسمى (إ.ش) بمبلغ 900 درهم لليوم الواحد، ومن خلال البحث المعمق الذي كان المتهمون يخضعون له حول السيارة التي كانوا يستعملونها، وقبل إيقافهم تم وضع كمين لهم بشارع الجولان، وهم على متن السيارة، وقصد تمويه المشاهد، كانوا يضعون لصاقا بلاستيكيا أسود اللون على لوحة السيارة من أجل تغيير أرقام لوحة السيارة، كما تم حجز شريط لاصق وشفرة حلاقة، إضافة إلى مدية من الحجم الكبير.
وتم استدعاء بعض الضحايا، وعند عرضهم على المتهمين، أكدوا أنهم هم الفاعلون، كما اعترف المتهمون باقترافهم مجموعة من السرقات في حق العديد من النساء لم يتقدمن بوضع شكاياتهن خوفا من بطش المتهمين، كما اعترف أفراد العصابة بسرقة دراجة نارية من الحجم الكبير من نوع سكوتر من مدينة المحمدية، وتم نقلها بواسطة السيارة إلى مدينة الدار البيضاء، وتم تفكيكها وصباغتها من أجل اقتراف السرقات بها وبيعها، كما اعترفوا بأنهم كانوا يريدون كراء سيارة أخرى، لكن عناصر الفرقة الجنائية كانت لهم بالمرصاد. وعند استكمال البحث مع المتهمين، تمت إحالتهم على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقات تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، وباستعمال ناقلة ذات محرك والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، في انتظار عرضهم على أنظار قاضي التحقيق من أجل البحث والتحقيق.