مسار السجين من التقويم إلى التأهيل

في لقاء دراسي نظم بكلية الحقوق في وجدة

«الرقي بالمؤسسات السجنية إلى مصاف المقاولات ماديا ومعنويا وإداريا، وتصنيف السجناء حسب السن والكفاءة والمقدرة، وجعل العفو استثنائيا يمنح لمديري السجون بالتغيير من طبيعة العقوبة
وظروفها، وفتح أوراش عمل يندمج فيها السجناء والمقاولون والمؤطرون، وترقية وتحسين الأوضاع المادية للمؤسسات السجينة قصد جعلها مكانا لائقا لتطبيق النظريات التربوية الحديثة، ويقتضي ذلك الرفع من الميزانيات المخصصة لها، للتغلب على أي صعوبة تعيق تطبيق سياسة إعادة التأهيل، وتزويد المؤسسات السجنية بكل ما يلزم من مؤسسات تربوية مثل المساجد والمدارس وقاعات الدروس التعليمية، وتمكين أصحاب الشهادات العليا من متابعة دراساتهم، من خلال توفير مكتبات تستجيب لتخصصاتهم»
«الرقي بالمؤسسات السجنية إلى مصاف المقاولات ماديا ومعنويا وإداريا، وتصنيف السجناء حسب السن والكفاءة والمقدرة، وجعل العفو استثنائيا يمنح لمديري السجون بالتغيير من طبيعة العقوبة وظروفها، وفتح أوراش عمل يندمج فيها السجناء والمقاولون والمؤطرون، وترقية وتحسين الأوضاع المادية للمؤسسات السجينة قصد جعلها مكانا لائقا لتطبيق النظريات التربوية الحديثة، ويقتضي ذلك الرفع من الميزانيات المخصصة لها، للتغلب على أي صعوبة تعيق تطبيق سياسة إعادة التأهيل، وتزويد المؤسسات السجنية بكل ما يلزم من مؤسسات تربوية مثل المساجد والمدارس وقاعات الدروس التعليمية، وتمكين أصحاب الشهادات العليا من متابعة دراساتهم، من خلال توفير مكتبات تستجيب لتخصصاتهم»، كانت تلك بعض التوصيات التي خرج بها المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومختبر الدراسات القانونية والاجتماعية بكلية الحقوق في وجدة حول موضوع «السجين من التقويم إلى التأهيل» طيلة يوم السبت 30 أبريل الماضي بقاعة الندوات بالكلية ذاتها.
وأشار مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي بوجدة، إلى أن المؤسسة السجنية مؤسسة إصلاحية، تقوم من جانب بسلب الحرية للجناة، لكن هذا لا يصلح إذ يجب أن تكون هناك أجهزة قوية تساعد هذه المؤسسة في عملية الإصلاح وتحتاج إلى خبراء ورجال التربية والتكوين، وأضاف قائلا: «للمجلس العلمي برنامج قوي جدّا، مسجد بالإصلاحية من أكبر المساجد في المغرب داخل الإصلاحيات، وبرنامج تكوين تربوي وتحفيظ القرآن، ونعتبر أن هذا غير كاف». وأكد على أن دخول الجامعة للتفاعل مع هذه المؤسسات الإصلاحية يعطيها بُعدا جديدا، مضيفا أن على المجتمع أن ينظر إلى هذه المؤسسة بكل ما تستحقه من العناية حتى يطور أوضاعها ويحسنها وتبلغ أهدافها.
وأثرى اليوم الدراسي عدد من المداخلات البالغة الأهمية، بلغ عددها 13، توزعت على محاور ثلاثة «السجين والمجتمع» و«السجين والقانون» و«الحدث والجريمة»، أثارت مختلف المعيقات ومجموعة من الاختلالات التي تعترض سير هذه المؤسسات، التي تروم إعادة تأهيل السجين ولعب دورها كإصلاحيات تربوية وتعليمية وتأهيلية، وتبين من خلالها ضرورة القيام بتشخيص شامل للمؤسسات السجنية قصد تحويل مفهومها من مؤسسة سجنية عقابية إلى مؤسسة تتعامل ببرامج تكوينية مستمرة، وخاصة في المجالات الحقوقية والنفسية وتفعيل دور المساعد الاجتماعي لتصبح وظيفته منشطا داخل المؤسسة.
وركزت هذه المداخلات على «إدماج السجين اجتماعيا» لمصطفى عمروس، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، و»جنوح الأحداث والسجناء.. أي تأهيل نفسي» للدكتور حسين خرواع، طبيب ومعالج نفساني، و»السجين.. من مفسد إلى مصلح» لحسن حوات، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة، و«تأهيل المجال وإعادة التأهيل» للأستاذ عبد الحفيظ شيوطر و«فلسفة التهييء لإعادة الإدماج داخل الفضاء السجين» لحسن الهلالي، قائد سجن ممتاز و«دور القاعدة السجنية في إصلاح السجين لعبد الرحمان أسامة، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة و»دور المساعد الاجتماعي في إصلاح السجين» لنعيمة البوزكاوي، قائد سجن ممتاز و«السجين بين الضمانات القانونية والواقع» لأحمد العلالي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة ، و«قانون 98/23 المتعلق بتسيير السجون دراسة مقارنة» لخالد بنتركي، قائد سجن.
وحول فكرة تنظيم هذا اليوم الدراسي، أشارت رئيسة اللجنة المنظمة نعيمة البوزكاوي، قائد سجن ممتاز، إلى أنها جاءت للتفكير في إيجاد السبل والطرق الناجعة والفعالة للحدّ من الجريمة، فضلا عن العقاب بسلب الحرية، منها ما هو وقائي ومنها ما هو علاجي، تهدف إلى تقويم سلوك السجين وتأهيله اجتماعيا وسلوكيا من فرد يتحدى القوانين ويعتدي عليها إلى فرد سوي ينضبط للقوانين الاجتماعية المعتمدة داخل مجتمعه، وانفتاح المؤسسة على العالم الخارجي والاستفادة من الباحثين في العلوم القانونية والاجتماعية والممارسين والباحثين الاجتماعيين للنهوض بهذه المؤسسات الإصلاحية.