القضاء يطعن في شرعية رئاسة دومو للكاك

ويلغي الجمع الاستثنائي الأخير للفريق

أصدرت محكمة الاستئناف في القنيطرة، خلال الجلسة المنعقدة أول أمس، أحكامها النهائية في الدعوى القضائية التي رفعتها الحركة التصحيحية المعارضة لحكيم دومو، رئيس النادي القنيطري، للطعن
في شرعية الجمع العام العادي الذي عقده الفريق في السابع عشر من يوليوز السنة الماضية، والذي تم خلاله تجديد الثقة في حكيم دومو كرئيس للنادي، قبل أن يقدم هذا الأخير على تقديم استقالته من هذه المهمة، وكذا في شرعية الجمع الاستثنائي المنعقد في الحادي عشر من شهر غشت من السنة نفسها. وقضت هيئة الحكم بشرعية الجمع العام العادي للكاك، فيما أيدت الحكم الابتدائي بخصوص الجمع العام الاستثنائي الذي تراجع فيه دومو عن استقالته من رئاسة الفريق، وأقرت ببطلانه، وألغت جميع النتائج المترتبة عنه، بعدما أشار الطاعنون في شكايتهم، إلى أن هذا الجمع افتقد الشرعية لعدم اكتمال النصاب القانوني فيه.
وأثار هذا الحكم القضائي جدلا واسعا حول شرعية رئاسة حكيم دومو للفريق، سيما أنه اكتسب هذه الصفة من الجمع الملغى بقوة القانون، بعدما بادر إلى التراجع عن استقالته أمام المنخرطين الموالين له، والذين كانوا قد دعوا إلى عقد هذا الجمع بأحد فنادق المدينة للإعلان عن رفضهم لهذه الاستقالة وتمسكهم بدومو رئيسا للنادي، رغم مطالبة جماهير إلترا حلالة بويز برحيله.
وفي موضوع ذي صلة، من المنتظر أن تشرع المحكمة نفسها، في الأيام المقبلة، في مناقشة ملف آخر تتهم فيه المعارضة دومو بتحقير مقرر قضائي وخيانة الأمانة واختلاس أموال النادي، بناء على الشكاية التي وجهتها إلى وكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة، تعتبر فيها امتناع رئيس النادي القنيطري، المطعون في شرعيته، عن الحضور لدى الخبير الحيسوبي المختص في مراقبة الحسابات، والذي سبق أن عُين بأمر قضائي من طرف المحكمة السالفة الذكر للقيام بإجراء خبرة حسابية على مالية الفريق، على الرغم من استدعائه بطريقة قانونية، تحقيرا لمقرر قضائي، وقرينة قاطعة على اختلاسه لأموال الكاك والتصرف فيها بسوء نية وتبديدها لمصالح شخصية، وهو ما يجعله يواجه أيضا تهمة خيانة الأمانة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 547 من القانون الجنائي.