الفريق الفيدرالي يطالب بإحالة ملفات الفساد على القضاء من أجل محاسبة المسؤولين

طالب الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية في مجلس المستشارين بإحالة ملفات الفساد التي عرفها ميدان الصفقات العمومية على القضاء من أجل محاسبة المسؤولين.
وطالب الفريق الفدرالي، من خلال إحاطة علما، تقدم بها باسم الفريق العربي حبشي، ب«ضرورة الرقي بالنص المنظم لهذا المجال إلى مرتبة قانون يُناقَش تحت قبة البرلمان
وليس مجرد مرسوم يصبح ساري المفعول دونما حاجة إلى عرضه على أنظار المؤسسة التشريعية، نظرا إلى أهمية الصفقات العمومية في تحريك دينامية الاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم الاستثمارات العمومية ما بين سنتي 2008 و2011 ما يفوق 400 مليار درهم»، مشيرا إلى أن تطبيق النص الحالي، الخاص بالصفقات العمومية، «أبان عن حقيقة مُرّة وهي أنه لا يحمي المنافسة الاقتصادية الشريفة ولا يضمن المساواة بين المقاولات المتبارية، ذلك أن هذا النص حافظ على الطرق التقليدية لتدبير وتفويت الصفقات، مثل طلب العروض والمباراة والمسطرة التفاوضية وسندات الطلب وكل طريقة تعرف مساطر معقدة وتعتريها اختلالات تمس، في النهاية، بمبدأ شفافية تدبير الصفقات العمومية».
وورد في إحاطة علما أن الحكومة، بدل أن تعمل على إخراج نص جديد للصفقات العمومية يعالج ما أسماه الفريق الفدرالي «الاختلالات» ويحمي قواعد المنافسة الشريفة ويراجع نسبة أفضلية المقاولات المغربية على نظيرتها الأجنبية، ما زالت الحكومة تتلكأ في إصدار نص جديد ودون معرفة آجال لإصداره».
وأشار الفريق الفدرالي إلى أن حجم الكلفة السنوية للفساد في الصفقات العمومية في المغرب تجاوز 2700 مليار سنتيم، حسب بعض المؤسسات المهتمة بهذا المجال. كما أن تقارير كل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية كشفت عن اختلالات وتجاوزات يعرفها مجال الصفقات العمومية في العديد من المؤسسات العامة والجماعات المحلية.
ومن جهة أخرى، دعا الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية إلى ضرورة إشراك الهيآت المدنية الناشطة في مجال حماية المال العام وجمعيات الشفافية والمنظمات المهنية ذات الصلة من أجل توسيع دائرة النقاش، من أجل بلورة قانون جديد للصفقات العمومية