وزارة التربية الوطنية «تفاجئ» النقابات التعليمية بزيادة أسبوع إضافي وموجة من التذمر في صفوف الأساتذة

أعلنت عن تواريخ الامتحانات الإشهادية لجميع المستويات بهدف تدارك الهدر الزمني

أسفر قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي تأجيل مواعد فروض المراقبة المستمرة ومختلف الامتحانات المدرسية، المنصوص عليها في مقرر تنظيم
السنة الدراسية 2011-2010 بأسبوع واحد، عن حالة من التذمر والامتعاض وسط مجموعة من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، الذين اعتبروا أن القرار الذي اتخذته الوزارة لن يضيف شيئا إلى واقع الزمن المدرسي الذي ينتهي، في غالب الأحيان، في أواخر شهر ماي، حيث يضطر الكثير من الأساتذة إلى عدم إتمام الدروس بسبب الغياب المتكرر للتلاميذ.
ورغم أن الوزارة الوصية قد أكدت، في نص بلاغها، أنها اتخذت هذه الخطوة من منطلق حرصها على تأمين الزمن المدرسي لإنهاء إنجاز البرامج والمقررات الدراسية ومن أجل تمكين المتعلمات والمتعليمن من التحكم الفعلي في مضامين تلك المقررات والرفع من حظوظ اجتيازهم مختلفَ الاستحقاقات التربوية بنجاح، فإن النقابات التعليمية لم تُبْدِ ارتياحها للموضوع، حيث صرح عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، ل«المساء» بأنه كانت هناك مشاورات أولية بين النقابات التعليمية والكاتب العام للوزارة الوصية، تم من خلالها إخبار النقابات التعليمية بموضوع إضافة أسبوع إلى الموسم الدراسي، بناء على الدراسة الأولية التي أنجزتها الوزارة، والتي -يضيف الكاتب العام- توصلت من خلالها إلى أن هدر الزمن بلغت نسبته هذه السنة 7.6 في المائة، وهو الأمر الذي جعل الوزارة تبدي تخوفها من نتائج هذا الهدر الزمني على الامتحانات الإشهادية، حيث أكد عبد العزيز إيوي أن مقترح النقابة كان هو تكوين لجنة لتدارس الموضوع من كافة جوانبه، يوم الجمعة الماضي، ليتم الإعلان عن إضافة الأسبوع، دون إكمال المشاورات مع النقابات.
وتخوف الكاتب العام من أثر هذا التغيير في الجدول الزمني على المصلحة العمومية للأساتذة، خاصة أن هذه السنة تعتبر، في نظره، استثنائية، لأنها تصادف شهر رمضان، الذي سيكون في بداية شهر غشت المقبل، وتابع قائلا: «النقابات التعليمية مع استدراك إنجاز البرنامج السنوي ولكنْ بدون أن يلحق ذلك أي ضرر بأي طرف: لا التلاميذ ولا الأساتذة، وإذا كانت هناك ضرورة للاستدراك فيجب أن تكون في شهر ماي».
في السياق ذاته، حمّل مصدر نقابي -طلب عدم ذكر اسمه- وزارة التربية الوطنية نتائج الهدر المدرسي لكونها تأخرت في حل العديد من الملفات التي كانت عالقة منذ سنة 2007، كما أن الحوار الاجتماعي يعتبر -حسب المصدر ذاته- «هزيلا»، حيث أضاعت الوزارة فرصا كثيرة، فبدلا من فتحها حوارا حول تحسين العرض في القطاع، جمّدت الحوار القطاعي الذي كان من المرتقَب أن تُطرَح فيه مجموعة من القضايا التعليمية التي ما زالت «عالقة».
إلى ذلك، يعتقد عبد الرزاق الإدريسي، عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، أن القرار الوزاري لن يضيف شيئا على مستوى تدبير الزمن المدرسي، لأنه معروف أن السنة الدراسية تنتهي قبل انتهائها، أي في أواخر شهر ماي. وقال الإدريسي، في تصريح ل«المساء»: «أظن أن هذا الإعلان لن يكون له أثر على المستوى التطبيقي، فهو سيظل مجرد قرار نظري فقط، ماعدا الامتحانات التي سيتم الالتزام بها في التوقيت المعلن عنه من طرف الوزارة».
وعزا المصدر نفسه الفضل في النتائج التي وصل إليها الحوار مع الحكومة إلى حركة 20 فبراير، لأن مجموعة من الملفات كانت عالقة، في نظره، منذ غشت 2007 ولم تحُلَّ حتى سنة 2011، فعلى المستوى القطاعي مع النقابات التعليمية، يضيف عبد الرزاق الإدريسي، كان من المفروض على الحكومة أن تُعفيَّ رجال التعليم والنقابات والتلاميذ من هذا التوتر الذي كان، وما يزال، مستمرا، رغم اتفاق 26 أبريل ورغم نتائج الحوار القطاعي.
من جهة ثانية، وبناء على البلاغ الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، فقد تقرر إجراء اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد للباكلوريا أيام 21 و22 و23 يونيو المقبل، عوض 14 و15 و16 من نفس الشهر. كما ستجرى اختبارات الدورة العادية للامتحان الجهوي للسنة الأولى والامتحان الجهوي الخاص بالمترشحين الأحرار يومي 24 و25 يونيو، عِوَض 17 و18 منه، أما بخصوص نيل شهادة السلك الإعدادي، فإن الاختبارات ستبدأ في يوم 27 يونيو عوض 20 منه، تتلوها امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية، التي ستجرى ابتداء من يوم 30 يونيو 2011 عوض 24 منه.
وقد جاء هذا التغيير في الجدول الزمني الدراسي، حسب ما أوضحته وزارة التربية الوطنية في نص البلاغ الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، من أجل تدارك الزمن المدرسي الضائع بسبب التوقفات التي عرفتها الدراسة خلال الأسدس الثاني من السنة الدراسية الجارية.
وقد نوهت الوزارة بالأجواء الايجابية لنتائج الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي وبما حققته من مكتسبات محفزة على الإصلاح التربوي، بتنسيق وتشاور مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التعليم المدرسي.
يشار إلى أن وزير القطاع، أحمد اخشيشن، في جوابه على بعض الأسئلة الشفوية للفرق البرلمانية في مجلس النواب، خلال جلسة الأربعاء الماضي، والتي اتخذت موضوعا أساسيا لها سلسلة الإضرابات المتكررة لرجال ونساء التعليم في عدة أقاليم وانعكاسات ذلك على مصير التعليم، صرح أنه سيفتح المجال «أمام سنة بيضاء إذا لم يتمَّ تدارك الموقف»، ليتم الإعلان عن هذه الخطوة كمحاولة لتبديد التخوفات التي سيطرت، مؤخرا، على أُسَر التلاميذ بعد الأخبار التي راجت، مؤخرا، عن احتمال أن تعرف الدراسة في بعض الأقاليم «سنة بيضاء»، بالنظر إلى ما فسرته الوزارة الوصية بكثرة الغيابات المبررة وغير المبررة للأساتذة، بسبب الإضرابات التي عرفها القطاع التعليمي خلال الشهور الأخيرة. كما أن بلاغ الوزارة لمّح إلى نتائج الحوار المركزي والقطاعي، والذي كانت نتيجته تعليق الإضراب الذي كان مقررا في ال11 وال12 من هذا الشهر، حيث استجابت الوزارة لمجموعة من المطالب التعليمية، ومن ضمنها فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة، ابتداء من فاتح يناير 2012، ومراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة إلى الهيئات ذات المسار المهني المحدود، التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين، من خلال إحداث درجة جديدة، في الوقت الذي طالبت النقابات التعليمية بتسريع وتيرة معالجة ما تبقى من القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها ملف الدكاترة العاملين في القطاع وما تبقى من مطالب المجازين وخريجي المدارس العليا للأساتذة وتوظيف فوج 3 غشت وأطر الإدارة التربوية والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد والمتفقدين التربويين ومنشطي التربية غير النظامية والراسبين في سلك التبريز والمناهج والبرامج والتخفيف من الاكتظاظ ومراجعة عدد من المذكرات الوزارية...