برلمان الاتحاد يطالب الراضي بعقد المجلس الوطني قبل نهاية ماي للشروع في التحضير للمؤتمر التاسع

اتهام قيادة الحزب بأن «لا نية لها» في الذهاب إلى المؤتمر ومطالب بقيادة جديدة

أطلق مجموعة من أعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حملة توقيعات على عريضة من أجل الدعوة إلى عقد دورة للمجلس قبل نهاية شهر ماي الجاري،
من أجل الشروع في التحضير للمؤتمر الوطني من جهة، ومناقشة واتخاذ القرارات اللازمة بشأن القضايا السياسية المعروضة الآن في الساحة الوطنية، من جهة أخرى.
واستنادا إلى العريضة التي ينتظر أن يتوصل بها خلال الأيام القادمة عبد الواحد الراضي، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وأعضاء المكتب السياسي، فإن المطالبة بعقد دورة المجلس الوطني تمليه «تسارع وتيرة الأحداث في بلادنا منذ انطلاق حركة 20 فبراير، وأخذا بعين الاعتبار الأجندة السياسية التي طرحها الملك في خطاب 9 مارس 2011، والمتعلقة بالتحضير لدستور جديد وتنظيم الاستفتاء حوله، وما سيترتب عن ذلك من إجراءات سياسية مباشرة، كالمصادقة على قوانين الانتخابات والأحزاب والجهوية». كما تأتي الدعوة إلى عقد دورة برلمان الحزب، التي وقع عليها إلى حدود يوم الجمعة ما يربو عن عشرين عضوا في برلمان الاتحاديين، استجابة للقرار الذي سبق أن اتخذه المجلس الوطني الذي انعقد يوم 19 مارس الماضي بالمقر المركزي للحزب، والذي قضى بعقد دورة خاصة للمجلس لمناقشة التحضير للمؤتمر الوطني التاسع.
وحسب خالد بوبكري، عضو المجلس الوطني، وأحد الموقعين على العريضة، فإن المطالبة بعقد دورة المجلس قبل نهاية الشهر الجاري، أتت بعد أن «لمسنا أن هناك تماطلا وتباطؤا من قبل قيادة الحزب والمكتب السياسي، وأن لا نية لديها لعقد المجلس الذي كنا قد اتفقنا مع المكتب السياسي على عقده بعد أسبوعين من عقد الدورة السابقة»، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى ضرورة انعقاد المجلس لإصدار قراراته ومناقشة مواضيع بالغة الأهمية من قبيل مشروع الدستور القادم، الذي لم نطلع بعد على التعديلات التي أدخلت على مذكرة الحزب، وكذا الانتخابات القادمة التي يتعين أن يكون تدبيرها تدبيرا جماعيا للمكتب السياسي والمجلس الوطني وكتاب الجهات.
إلى ذلك، اتهم عضو المجلس الوطني قيادة الحزب بأنها «ليست لديها النية للذهاب إلى المؤتمر الوطني التاسع»، الذي كان قد اتفق في دورة المجلس لوطني، الذي انعقد في يناير الماضي، على عقده في صيف 2011، معتبرا أن «التحولات التي تقبل عليها البلاد على مستوى الدستور والمؤسسات تقتضي قيادة جديدة تستجيب لتلك التحولات». وأشار المصدر ذاته في حديثه إلى «المساء» إلى وجود ما أسماه اختلالا في العلاقة وأزمة ثقة بين المجلس الوطني وقيادة الاتحاد والمكتب السياسي، معتبرا أن قيادة الاتحاد فشلت في تدبير شؤون الحزب على مستويات عدة، منها الشبيبة الاتحادية والنقابة والجهات والأقاليم.
وكان أعضاء المجلس الوطني قد فشلوا خلال انعقاد دورة المجلس مارس الماضي في انتزاع موافقة قيادة الحزب بالبت في مطلب استكمال هياكل المجلس بانتخاب رئيس له، بعد أن أبدت مقاومة شرسة لمطلب سيكون من نتائجه الأولى «انعتاق» رقبة برلمان الاتحاد من هيمنة ووصاية المكتب التنفيذي (المكتب السياسي).
وبرأي قيادي اتحادي، فإن المطلب الذي رفعه اتحاديون باستكمال هيكلة برلمان الحزب أملاه فقدان الثقة في المكتب السياسي، ومحاولة إحداث التوزان بين الأجهزة التقريرية والتنفيذية حتى لا يبقى المكتب مهيمنا على قرارات الحزب وشؤونه. وحسب مذكرة رفعها أعضاء في المجلس إلى المكتب السياسي، فإن «هناك رغبة جانحة، منذ انعقاد المؤتمر الثامن، لفرض وصاية غير مبررة، لا قانونا ولا تنظيما، على المجلس، مما ساهم في إذكاء وضعية الالتباس والتداخل في الاختصاصات، بدل التكامل والتوازن في الأدوار بين مختلف الأجهزة التقريرية والتنفيذية، مما أدى إلى تعطيل الأداة الحزبية وتحييدها عن خطها السياسي». ويحذر أعضاء المجلس الموقعون على المذكرة من أن عدم استكمال هيكلة رئاسة المجلس، وعدم إرجاع القرار الحزبي إلى حظيرته الطبيعية (المجلس الوطني)، سيترتب عنهما ارتباك من شأنه أن يؤدي إلى عدم انعقاد المؤتمر الوطني التاسع في وقته، مما سيزج بالحزب في مغامرة انتخابية، تفتح لا محالة الأبواب أمام منطق الأعيان، وتنتهي بتكبيله من الداخل وتهريبه إلى جهات غير معلومة.