الدولة تفوت 20 في المائة من رأسمال البنك الشعبي ب5.33 مليار درهم

ستحصل 10 بنوك جهوية من خلال هذا التفويت على نسبة 2 في المائة من الأسهم

سترفع البنوك الشعبية الجهوية من حصتها في رأسمال البنك الشعبي المركزي، بعدما اتفقت الدولة ومجموعة البنك الشعبي على تفويت نسبة 20 في المائة من رأسمال البنك الشعبي
المركزي لفائدة البنوك الشعبية الجهوية، حيث ستحصل 10 بنوك جهوية، من خلال هذا التفويت، على نسبة 2 في المائة من الأسهم، التي تتجاوز 13 مليون سهم. كما سترفع حصتها البنوك الجهوية إلى حوالي 40 في المائة من أسهم البنك الشعبي المركزي. وتصل قيمة العملية إلى 5.33 مليار درهم وتأتي عملية التفويت هذه- والتي تم الإعلان عنها صبيحة أمس بالرباط خلال ندوة صحفية- بعد تلك التي تم إنجازها سنة 2002 طبقا لمقتضيات المادة 59 من القانون 96-12 القاضي بإصلاح القرض الشعبي من أجل مطابقة بينته للمعايير الدولية للبنوك ذات الشكل التعاوني مع تعزيز التناسق بين مكونات القرض الشعبي للمغرب. وفي هذا الصدد، اعتبر صلاح الدين مزوار بأن هذا الإجراء منطقي ويأتي- إلى جانب مطابقة المعايير الدولية للبنوك ذات الشكل التعاوني في إطار سياسة الجهوية الموسعة، والتي تقتضي إعداد البنوك الجهوية من أجل انخراطها في الانتقال إلى المرحلة من خلال توفير الوسائل الضرورية. وأضاف مزوار خلال كلمة ألقاها بالمناسبة بأن هذا التفويت يحترم القانون 96-12 الذي يفرض بأن تحافظ الدولة على نسبة 51 في المائة من رأسمال البنك الشعبي المركزي، «فالدولة مازالت تحافظ على 64 في المائة من رأسمال البنك بالرغم من هذا التفويت» يضيف مزوار. وتهدف عملية التفويت هذه أيضا إلى تدعيم الارتباط الوظيفي والتنظيمي بين هيئات القرض الشعبي للمغرب، لما له اليوم من أهمية كبيرة بالنظر لتطور القوانين التنظيمية البنكية .
ومن جانبه أكد محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي، بأنه بالموازاة مع قرار رفع نسبة مساهمة البنوك الشعبية الجهوية في رأسمال البنك الشعبي المركزي بأن البنك الشعبي يعتزم القيام بزيادة في رأسماله بإقرار نسبة زيادة تصل إلى 10 في المائة من خلال عرض عمومي مع زيادة بنسبة 5 في المائة مخصصة لمستخدمي البنك. كما سيقوم البنك في مرحلة قادمة بإدماج أحد المؤسساتيين الوطنيين أو الأجانب في رأسمال البنك بحصة تتراوح بين 5 و15 في المائة. وأضاف بنشعبون خلال الندوة الصحفية بأن هذه العملية إضافة إلى تحقيق مطابقة المعايير الدولية ستكون حافزا للبنك في المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.