وقفة احتجاجية لعائلات معتقلي أحداث خريبكة الأخيرة أمام محكمة الاستئناف تزامنا مع جلسة المحاكمة

من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين

تنظم عائلات المعتقلين العاملين بشركات المناولة للمكتب الشريف للفوسفاط، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بخريبكة تزامنا مع الجلسة الثانية من محاكمة المعتقلين ال15، الذين يوجد من بينهم 11 معتقلا من عمال شركات المناولة يعملون في البستنة والحراسة والسياقة.
وستشارك في هذه الوقفة، بالإضافة إلى العائلات وعدد من زملاء المعتقلين بشركات المناولة، مجموعة من الحقوقيين والفعاليات الجمعوية بالمدينة، للمطالبة بإطلاق سراح العمال الذين صرحت بعض عائلاتهم أنه «يستحيل» على أبنائها أن يخربوا أو يدخلوا في مشادات مع الجهاز الأمني، خاصة أن مطالبهم عادلة واحتجاجهم كان بغرض رفع الحيف عنهم ووقف معاناة العمل مع شركات المناولة بمقابل هزيل جدا لا يراعي موجة الغلاء التي شملت مختلف المواد الغذائية. وأضافت هذه العائلات أن احتجاج أفرادها المعتقلين لم يكن بنية إحداث أي فوضى في المدينة سوى الرغبة في تسوية أوضاعهم القانونية والمادية بالشركة والتشبث بمطالبهم الاجتماعية.
ويذكر أن النيابة العامة بخريبكة كانت قد رفضت تمتيع المعتقلين بالسراح المؤقت، وأمرت بإيداعهم السجن المحلي بالمدينة نفسها.
ويتابع المعتقلون ال15، الذين يوجد بينهم أربعة أشخاص لا علاقة لهم بشركات المناولة، بمجموعة من التهم، من بينها تكوين عصابة إجرامية، العصيان المدني، التجمهر المسلح، عرقلة سير قطارات عن طريق وضع أحجار ومتاريس بالسكك الحديدية، الضرب والجرح والرشق بالحجارة في حق القوات العمومية بسبب وأثناء ممارسة مهامها، إضرام النار عمدا، تخريب وتعييب منشآت عامة.
وكانت عائلات المعتقلين سبق لها أن نظمت وقفة احتجاجية تزامنا مع تقديم الأشخاص المعتقلين في الجلسة الأولى. وطالب المحتجون بإطلاق سراح أبنائهم، مرددين شعارات تندد باعتقالهم.
يذكر أن محمد أسد، رئيس جمعية وحدة الأجير للتنمية الاجتماعية والتضامن، أكد ل«المساء» سلمية الوقفات الاحتجاجية التي تم تنظيمها، قائلا:«إننا كأجراء الريجي لدى المكتب الشريف للفوسفاط، كان مطلبنا الأساسي الذي خضنا من أجله هذه الوقفات هو الإدماج كباقي الأجراء». وأضاف «كانت هناك وعود من طرف المسؤولين بالمكتب، لكن لم يتم الالتزام بها، مما ولد عدم الثقة لدى الأجراء».
وكان عدد من العمال أكدوا أن الاعتصام كان سلميا من أجل التعبير عن المشاكل التي يعيشها العمال في ظل غياب أي حل مرضي، حيث أكدوا أن الأجر الذي يتقاضاه العمال لا يتجاوز 2500 درهم، في ظل غياب أي تغطية صحية أو ضمان اجتماعي، وهو ما جعل القدرة الشرائية لهؤلاء العمال، الذين يتحدرون من ضواحي خريبكة، جد ضعيفة. وكان سيناريو الأحداث قد بدأ بمسيرة نظمها عمال شركات الوساطة، التي تشغل الحراس والمنظفين والسائقين لدى المكتب الشريف للفوسفاط، يوم الجمعة 13 ماي الجاري، حيث تظاهر العمال من أجل المطالبة بالإدماج في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مباشرة. وقد توجهت المسيرة، التي شارك فيها حوالي 2000 شخص، صوب السكة الحديدية، حيث تم احتلال جزء من السكة وإيقاف القطارات ومنع االقطارات المحملة بالفوسفاط من التوجه إلى الدار البيضاء، وكانت لديهم نية القيام بعملية انتحار جماعي.