موظفو وزارة العدل يواصلون إضرابهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم

بعد حوالي شهر من الإضرابات الوطنية، تعتزم النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء النقابة الديمقراطية للشغل، خوض إضراب جديد، ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى غاية بعد غد الخميس، أمام مقر وزارة العدل، مع وقفات احتجاجية أمام المحاكم. ويعزى هذا الإضراب -حسب بيان النقابة الذي توصلت «المساء» بنسخة منه- إلى العجز التام للحكومة عن تقديم حلول للوضعية الاقتصادية
والاجتماعية، المزرية، لموظفي الوزارة، وكذا إلى التراجع الخطير الذي تعرفه الحريات العامة.
وحسب تصريح محمد التازي، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل ل»المساء»، فإن موظفي العدل، خاصة كتاب الضبط، مستاؤون من تجاهل الحكومة ملفهم المطلبي، الذي تقدّموا به لسنوات، وعلى رأس هذه المطالب تنفيذ الاتفاق الذي وقّعته الحكومة مع النقابات بخصوص عدد من المطالب التي تبيّن أن الحكومة لم تلتزم بها، كما يطالبون بضرورة التعجيل بمطلب الترقية الاستثنائية لجميع الموظفين المستوفين للشروط النظامية، تماشيا مع الإطار العام لإصلاح القضاء وإنصاف ضحايا التنقيط «التعسفي والانتقامي»، على حد تعبير التازي. وتساءل المصدر ذاته، في الوقت نفسه، عن أسباب إقصاء لجنة الانتقالات التي تمثل الموظفين من الاجتماع الذي تعقده الوزارة كل سنة بخصوص طلبات الانتقال، وأكد أن الإدارة المعنية بتّت في انتقالات الموظفين دون حضور اللجنة الاجتماع، علاوة على الإقصاء المتكرر لنقابة موظفي العدل والتضييق على العمل والحريات النقابية كحق مشروع.
من جهة أخرى، أوضح التازي أن الجهات الوصية عبّرت عن فشلها وعدم مسؤوليتها في تسوية عدد من الملفات العالقة وأنهم سيواصلون إضرابهم إلى غاية الاستجابة لمطالبهم.