المغرب يعتزم توفير 50 ألف منصب شغل في قطاع الطاقة

توقيع اتفاقيات لتفعيل الاستراتيجية الطاقية

شهدت المناظرة الثانية للطاقة التي احتضنتها مدينة وجدة، أمس الثلاثاء، توقيع ست اتفاقيات ترمي إلى تفعيل ما تضمنته الاستراتيجية التي انخرط فيها المغرب قبل سنتين.
وانصبت الاتفاقية الأولى على دعم الاستثمار الصناعي في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وهمت الاتفاقية الثانية تطوير صناعة محلية في مجال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقية، وترمي الاتفاقية الثالثة إلى إحداث معهد الطاقة المتجددة والفعالية الطاقية من أجل العناية بالبحث والتطوير وتكوين الكفاءات وتناولت الاتفاقية الرابعة رفع قوة المركب الريحي عبد الحق الطريس. ووصفت الاتفاقية الخامسة والسادسة بأنهما تكميليتان حيث ربطتا، من جهة، بين فدرالية الصناعات الحديدية والميكانيكية والوكالة المغربية للطاقة الشمسية ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، ومجموعة «DLR»، ومن جهة أخرى، جمعية «هيلموتز» ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة.
وأفضى اعتماد استراتيجية للطاقة منذ 2009، إلى استثمار 12 مليار درهم، من أجل إحداث طاقة كهربائية بقوة 1100 ميغاواط، وذلك عبر المحطة الحرارية بطنجة بقوة 140 ميغاواط ومحطة عين بني مطهر بقوة 472 ميغاواط ومحطة القنيطرة بقوة 40 ميغاواط والمحمدية بقوة 300 ميغاواط ومحطة طانطان ب116 ميغاواط ومحطة الداخلة ب16.5 ميغاواط.
وتبلغ الاستثمارات التي تروم إعادة تأهيل 2350 ميغاواط، حسب وزارة الطاقة والمعادن والبيئة والماء، 2.5 مليار درهم، حيث تتجه تلك الاستثمارات إلى المحطات الطاقية بجرادة والمحمدية وأكادير والعيون وتيط مليل وطنجة وتطوان. في الوقت ذاته رصد المغرب بين 2008 و2010 ما يناهز 1.8 مليار درهم من أجل تقوية الشبكة الوطنية ذات الضغط العالي وتحسين قدرة نقل القوة وتعزيز الأمن الطاقي ورفع جودة خدمة الشبكة وخفض خسائرها ذات الطبيعة التقنية.
ويفترض في المغرب توفير 50 ألف منصب شغل جديد في قطاع الطاقات المتجددة، حيث يتوقع أن يستوعب قطاع الطاقات المتجددة 13300 منصب شغل ومجال النجاعة الطاقية 36800 منصب.
وخلصت دراسة أنجزت، مؤخرا، حول حاجيات التشغيل خلال العشر سنوات القادمة بقطاع الطاقة، إلى أنه يتوجب على المغرب الانخراط في سياسة للتكوين تهم 47 ألف شخص، 23800 عامل مؤهل و17900 تقني و5300 مهندس.
ويرتقب أن تعتمد السلطات العمومية مخططا تكوينيا جديدا، يراعي هاته الحاجيات، وذلك بشراكة مع مؤسسات التكوين المهني والجامعي، حيث يفترض بلورة تكوينات تستهدف التقنيين اعتبارا من السنة الجارية، خاصة فيما يتصل بالطاقة الريحية والشمسية والنجاعة الطاقية والهندسة البيئية والحيوية ونقل الطاقة. في ذات الوقت تتجه إرادة السلطات العمومية نحو دعم التكوين المستمر.
و تعتزم السلطات العمومية تعيين شركاء مغاربة في سبيل إشاعة التكوينات التي تعتزم تطويرها، داخل المؤسسات التابعة لهم، في الوقت ذاته الذي ترمي إلى الانخراط في شراكات مع مؤسسات دولية من أجل مواكبة مسالك التكوين التي تنوي إحداثها.