الدستور واحتجاجات 20 فبراير يخيمان على اجتماع الأمانة العامة للعدالة والتنمية

خيمت أجواء الإعداد لدستور المملكة الجديد واحتجاجات 20 فبراير والعنف، الذي ووجهت به من قبل قوات الأمن في العديد من المدن، على اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد مساء أول أمس السبت بمقر الحزب بالرباط.
وقدم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب «المصباح»، في بداية الاجتماع، تقريرا سياسيا حول تطورات الوضع السياسي في المغرب، استعرض فيه تطورات الحراك القائم على الساحة السياسية ومسار إعداد الوثيقة الدستورية. وحسب مصادر حضرت الاجتماع، فقد استعرض بنكيران خلال عرضه حصيلة لقائه بداية الأسبوع الماضي مع محمد المعتصم، المستشار الملكي، ورئيس لجنة التتبع والتشاور، حيث أخبر أعضاء الأمانة العامة بأنه لم يتم إطلاعه خلال اللقاء على مضامين مسودة الدستور الجديد للمملكة بسبب عدم إنهاء لجنة مراجعة الدستور أشغالها، كما كان لافتا خلال اجتماع الأمانة العامة مطالبة عدد من أعضائها الدولة ومكونات حركة 20 فبراير بضبط النفس لأن «العنف من هذا الطرف أو ذاك لن يحل المشكل وإنما يمكن أن ينعكس سلبا على مآل البلاد».
وأكدت الأمانة العامة لحزب «المصباح»، في بيان لها صدر عقب اجتماعها، على دقة وحساسية المرحلة، مما يستلزم من مختلف مكونات الساحة السياسية، وعلى رأسها الدولة، قدرا من المسؤولية والنضج ورباطة الجأش والتعبئة لتوفير الشروط الكفيلة بإنجاح النقلة الديمقراطية المأمولة، سواء من خلال بلورة وثيقة دستورية ديمقراطية أو من خلال مؤسسات ديمقراطية صادرة عن انتخابات حرة ونزيهة. كما اعتبرت أن إنجاح الانتقال الديمقراطي رهين بتعزيز أجواء الثقة، ومن ذلك إكمال مسلسل إطلاق سراح المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي غير المتورطين في أعمال إرهابية، والإعداد الجيد للانتخابات، ووضع كافة الضمانات القانونية والتنظيمية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تفرز مؤسسات ديمقراطية وذات مصداقية تنهي كل أشكال وصيغ التحكم وإفساد العمليات الانتخابية، وأن ذلك يمر أساسا عبر وضع لوائح انتخابية جديدة اعتمادا على بطاقة التعريف الوطنية، ووضع تقطيع انتخابي موضوعي.
إلى ذلك، أبدى لحسن الداودي، نائب الأمين العام، قلق حزبه بخصوص التحضير للانتخابات التشريعية القديمة، التي ينتظر أن تنظم قبل نهاية السنة الجارية على أقصى تقدير، وقال ل«المساء»:«نعتبر أن التحضير للانتخابات وتاريخ إجرائها مقلق، كما أنه لا يعكس أن هناك إرادة لإعادة النظر في اللوائح الانتخابية، إذ يبدو الأمر كأن الإدارة تريد الاشتغال بالقديم». وأضاف الداودي «نتحدث عن دستور وحكومة وبرلمان جدد، لكن بالمقابل لا نستوعب كيف أن الحكومة لم تصرح صراحة بإعادة النظر في اللوائح الانتخابية»، مشيرا إلى أنه «لا يحق لوزارة الداخلية أن تفرض رأيها على الأحزاب التي تطالب جميعها بإعادة النظر في اللوائح».
من جهته، اعتبر عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة، تعليقا على الأخبار التي تتحدث عن تحالف بين حزبه والتجمع الوطني للأحرار، أن حزبه «ليس مهووسا بالوزارة الأولى وإنما بالديمقراطية، لكننا لسنا على استعداد للتنازل لأي كان في حال تم اختيارنا»، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن حزبه «في ضوء ما ستسفر عنه الانتخابات منفتح على جميع الديمقراطيين باستثناء الحزب المعلوم الذي بادرنا بالعداء»، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
ومن جهة أخرى، طالبت الأمانة العامة بفتح تحقيق مستقل في الظروف والملابسات، التي أدت إلى وفاة كمال العماري، الناشط في حركة 20 فبراير بمدينة آسفي، ومحاسبة المسؤولين عنها، معبرة عن استنكارها اللجوء إلى «الاستخدام المفرط للقوة والعنف غير المبرر بقصد الردع والانتقام في مواجهة الحق في التظاهر السلمي، مما يتنافى مع الحكامة الأمنية، وهو ما من شأنه أن يسهم في خدمة بعض المواقف والخطابات المتطرفة، ويؤدي إلى خلق أجواء سلبية غير ملائمة لأجواء الحماس والتعبئة اللازمة لإنجاح الاستحقاقات القادمة».