القذافي «يعدم» وزارات الجماهيرية ويوزع ريع النفط نقدا على الليبيين

أعلن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي نيته القيام بإصلاح شامل للإدارات الحكومية، وعزمه على تفكيك النظام الحكومي، لتخليص الليبيين من الروتين وحماية الدولة من الفساد. وقال إنه سيلغي جميع الإدارات في البلاد بحلول العام 2009، مضيفا أن العائدات النفطية ستوزع مباشرة على الليبيين.
وقال الزعيم الليبي، في خطاب ألقاه في مدينة بنغازي أمام البرلمان، إن على الليبيين أن يستعدوا ليتسلم كل منهم نصيبه من عائدات النفط، انطلاقا من مستهل العام المقبل. وأوضح القذافي أن هذا الإجراء سوف ينهي وجود الإدارات ويعلن ميلاد «الإدارة الشعبية الحقيقية وسيتشكل المجتمع الجماهيري بطريقة شعبية ديمقراطية مباشرة حقيقية».
إلغاء الإدارات يعني، حسب الخطاب الذي ألقاه العقيد معمر القذافي بمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين ل«ثورة الفاتح»، إلغاء جميع الوزارات باستثناء «وزارات السيادة»، أي الخارجية والداخلية والعدل. مبررا ذلك بأن الفساد مقرون بالإدارة في جميع أنحاء العالم. والحل، في نظره، هو إنهاء الإدارة التي تتولى إنفاق الأموال، و«تسلم الناس أموالهم في أيديهم مباشرة، وتدبير شؤونهم بأنفسهم».
ولم يفت الزعيم الليبي أن يحذر من حالة الفوضى التي سيؤدي إليها هذا القرار في العامين الأولين، حسب تقديره، لكن المجتمع سيعود إلى الانتظام تدريجيا حتى يتمكن من إدارة أموره بنفسه، بتعبير القذافي الذي أضاف قائلا إن على الليبيين ألا يخافوا من عواقب التغيير، الذي سيشجعهم على إنشاء قطاع خاص، ويجعلهم أكثر صحة وثراء وحرية.
الإعلان عن القرار الجديد يأتي لتفعيل دعوة أطلقها القذافي شهر مارس الماضي، بإلغاء الوزارات، على خلفية الفساد السائد فيها. موضحا أن الدولة خصصت سبعة وثلاثين مليار دولار سنويا لهذه الوزارات. ولا يشكل القرار سابقة في تاريخ الجماهيرية، حيث سبق للعقيد القذافي أن قام بحظر المؤسسات الجامعية، كما منع تدريس اللغة الإنجليزية لأزيد من عقدين.