10 سنوات حبسا نافذا لضابط وشرطي زورا محضر حادثة سير

10 سنوات هي العقوبة التي أصدرتها غرفة الجنايات الابتدائية في ملحقة محكمة الاستئناف في سلا، أول أمس، في حق ضابط شرطة وحارس أمن، تورطا في تزوير محضر حادثة سير، بعد متابعتهما من أجل «تزوير محرر رسمي بإثبات صحة وقائع معلومات يعلمان أنها غير صحيحة والارتشاء والمشاركة». كما أدانت نفس المحكمة سائق السيارة التي صدمت الضحية،
الذي كان يعمل ضابط شرطة تابعا للاستعلامات العامة في الرباط، بسبع سنوات، من أجل «المشاركة في تزوير محرر رسمي بإثبات صحة وقائع معلومات يعلم أنها غير صحيحة والإرشاء والقتل غير العمد والإفراط في السرعة وعدم التحكم في السياقة»، فيما تم الحكم بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة شهود قدَّموا إفادات مغلوطة حول ظروف وملابسات الحادث، بعد أن تقررت متابعتهم من أجل «إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة».
وكان المتهمان قد عمدا إلى «تكييف» حادثة سير مميتة على أنها «واقعة انتحار» من أجل تجنيب سائق السيارة العقوبة السجنية، مقابل مَبالغَ مالية، غير أن زوجة الضحية شكّت في «رواية الانتحار»، خاصة أن هذا الأخير لم يكن يعاني من مشاكل نفسية أو أسرية تدفعه إلى الإقدام على هذه الخطوة، لتقرر طرق أبواب عدد من المسؤولين، قبل أن يتقرر فتح تحقيق في الموضوع قاد إلى كشف الحقيقة، حيث اتضح أن السرعة الجنونية كانت السببَ المباشر في وقوع حادثة سير حاول المتهمان، اللذان يعملان في سلك الأمن، جعلها تبدو كانتحار، بعد أن سجلا في المحضر أن الضحية هو من تعمَّد إلقاء نفسه أمام السيارة.