27 سنة سجنا لمتهمين بتزوير محضر وفاة ضابط في الاستعلامات العامة

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أول أمس الاثنين، أحكاما بلغ مجموعها 27 سنة سجنا و9 أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
وتراوحت الأحكام بين 10 سنوات وثلاثة أشهر حبسا، في حق رجلي أمن، وسائق سيارة، وثلاثة شهود، متهمين في ملف "تزوير محضر حادثة سير"، راح ضحيتها، صيف السنة الماضية، رجل أمن من الاستعلامات العامة بالرباط.
وأدانت الغرفة، حسب مصادر مقربة من الملف، بعشر سنوات سجنا نافذا كلا من المتهمين رضوان "ج"، ضابط شرطة سابق، ورشيد. "ب" حارس أمن، بعد مؤاخذتهما من أجل "تزوير محرر رسمي، بإثبات صحة وقائع معلومات، يعلمان أنها غير صحيحة، والارتشاء والمشاركة"، في حين، قضت في حق المتهم حفيظ "م"، سائق السيارة، التي دهست الضحية، بسبع سنوات سجنا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل "المشاركة في تزوير محرر رسمي، بإثبات صحة وقائع معلومات يعلم أنها غير صحيحة، والارتشاء، والقتل غير العمد، والإفراط في السرعة، وعدم التحكم في السياقة".
وقضت الغرفة بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق شهود المحضر "المزور"، ويتعلق الأمر بالمتهمين سعاد "إ"، وعائشة "ب"، والمهدي "م"، المتابعين من أجل "إهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة".
وجاء متابعة المتهمين الستة على خلفية شكاية تقدمت بها عائلة رجل الأمن الضحية إلى النيابة العامة بالرباط، بعد تأكدها أنها لم تكن هناك مشاكل يمكن أن تدفع ابنها الضحية إلى الانتحار.
وبناء على الشكاية المقدمة إلى النيابة العامة، فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، تحقيقا في مقتل ضابط الاستعلامات العامة، الذي قالت عائلته إنها فوجئت بأن محاضر أمنية رسمية أوردت أن رجل الأمن لقي حتفه انتحارا، فأعيد التحقيق في القضية، وتبين أن المتهمين زوروا محضر الحادثة، ليجري اعتقالهم وإحالتهم على قاضي التحقيق باستئنافية سلا، الذي أمر بإيداعهم السجن المحلي "الزاكي"، ووضع شاهدتين في حالة سراح، تحت المراقبة القضائية.
وعلمت "المغربية" أن المحققين استمعوا إلى كل أطراف الملف، ممثلين في عناصر الأمن، فضلا عن امرأتين، أوردت في شهادتهما أنهما عاينتا، أثناء مرور موكب زواج كانتا مدعوتين إليه، أن الضحية ألقى بنفسه أمام إحدى السيارات، التي أردته قتيلا في الحين.
ولم ينته تحقيق عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية عند هذا الحد، بل أصر المحققون على الاستماع إلى كافة المدعوين إلى حفل الزواج، لمعاينة مدى مطابقة شهادة المرأة مع شهادات باقي المدعوين، الأمر الذي استحال تطبيقه، لأن قصة حفل الزواج، كانت من نسج خيال الشاهدة، التي أكدت أنها لم تعاين الحادثة، ولا عملية الانتحار، بقدر ما كلفت بالإدلاء بهذه المعطيات أثناء الاستماع إليها من طرف المحققين.