53 مليار درهم عجز الميزان التجاري المغربي والفوسفاط ينقذ الوضع

واصل عجز الميزان التجاري تفاقمه في الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، ليصل إلى 53 مليار درهم، مقابل 46 مليار درهم سنة من قبل، وهو ما يؤشر على الصعوبات التي تجدها الصادرات المغربية في الأسواق الخارجية، رغم انتعاش مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، هذا في الوقت الذي ما فتئت ترتفع المشتريات، خاصة في ظل ارتفاع فاتورة البترول.
وحسب مكتب الصرف بلغت صادرات المغرب في الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 40.45 مليار درهم، مقابل 36.89 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 9.7 في المائة، وسجل هذا الارتفاع بفضل مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، هذا في الوقت الذي استقرت الصادرات الأخرى في حدود 31 مليار درهم.
ويتجلى أن صادرات الفوسفاط، ساهمت في الارتفاع الإجمالي للصادرات، حيث بلغت في الربع الأول من السنة الجارية 8.7 مليارات درهم، مقابل 5.4 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة نموا بنسبة 60.7 في المائة، وهو التطور الذي تأتى بفعل ارتفاع حجم صادرات الأسمدة الطبيعية والكيماوية و الحامض الفوسفوري.
وفي الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، بلغت واردات السلع 93.6 مليار درهم، مقابل 83.1 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة زيادة بنسبة 12.6 في المائة، و هي الزيادة التي تعزى إلى ارتفاع المشتريات من البترول ب 40.5 في المائة، لتنتقل من 3.9 مليارات درهم إلى 8.1 مليارات درهم، هذا في الوقت الذي ارتفعت المشتريات خارج البترول ب 7.9 في المائة، لتقفز من 79.2 مليار درهم إلى 85.4 مليار درهم.
وسجلت عائدات السياحة خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا بنسبة 10.8 في المائة، لتنتقل إلى 14.3 مليار درهم، مقابل 12.9 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، فيما لم يتعد نمو نفقات الأسفار 3 في المائة، لتمر من 2.40 إلى 2.48 مليار درهم.
وبلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج إلى حدود أبريل الماضي، 16.3 مليار درهم، مقابل 14.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة نموا بنسبة 11.9 في المائة.
وواصلت الاستثمارات الخارجية المباشرة تراجعها في الربع الأول من السنة الجارية، حيث بلغت 6.44 مليارات درهم، مقابل 10.77 مليارات درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، منخفضة بنسبة 40.2 في المائة.