الداخلية تتخذ إجراءات تأديبية في حق عدد من رجال السلطة في القنيطرة

لإخلالهم بواجباتهم المهنية وسوء معاملتهم المواطنين

أقدمت وزارة الداخلية، في الأسبوع الماضي، على اتخاذ إجراءات تأديبية في حق عدد من رجال السلطة، بينهم «قايدة»، بعدما سبق أن تعرضوا لتوبيخات وإنذارات نتيجة ضعف
أدائهم وابتعادهم عن التجسيد الفعلي للمفهوم الجديد للسلطة.
وأوضح مصدر موثوق أن أحمد الموساوي، والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، بادر، قبل يومين، إلى إعفاء كل من رشيد بلدة، قائد الملحقة الإدارية الخامسة، ونرجس بلمراح، قائدة المقاطعة الحضرية الرابعة، من مهامهما وإلحاقهما بمقر العمالة، دون أن يتم تكليفهما بأي مهمة.
ومن المنتظر أن تشمل العقوبات نفسها جمال أنور، رئيس دائرة «أولاد أوجيه»، والمشرف على المسؤولين المذكورين، الذي أثار جدلا كبيرا في أوساط جهاز السلطة المحلية منذ تعيينه في هذا المنصب، بعد إصراره على مقاطعة جميع الاجتماعات التي يدعو إليها عبد السلام العربوني، باشا مدينة القنيطرة، ورفضه المتكرر الحضور إليها، لأسباب مجهولة.
واعتبرت العديد من الجهات أن وزارة الداخلية ارتكبت خطأ إستراتيجيا خلال حركة التنقيلات الأخيرة، بعدما بادرت إلى تغيير كل مسؤوليها في دائرة «أولاد أوجيه»، التي تدخل ضمن دائرة نفوذها أربعة ملحقات إدارية، ويعرف فيها ملف البناء العشوائي تعثرا واضحا، كما أنها تشهد احتقانا اجتماعيا، وهو ما صعّب من مهمة رجال السلطة الجدد الذين وجدوا أنفسهم أمام فراغ معرفي خطير بخصوص تدبير هذا الملف وجعلهم يسقطون، بعد مرور شهور قليلة فقط على تعيينهم، في تجاوزات وسلوكات وُصفت بالجسيمة، لاسيما بالنسبة إلى قائدة المقاطعة الرابعة، التي كانت قد صدرت عنها تصرفات غير لائقة في قضية تورط فيها خليفة قائد في الولاية تم التستر عليها وعلى تفاصيلها.
وعلمت «المساء» أن الموساوي قام بتكليف رشيد بدر الدين بتدبير شؤون الملحقة الإدارية الخامسة، خلفا للقائد بلدة، فيما عيّن سعيد أقلعي، الذي سبق أن تعرض لعقوبة تأديبية مماثلة حينما كان يشغل المنصب نفسه في مدينة سوق أربعاء الغرب، كقائد للملحقة الحضرية الرابعة.
وتشير بعض المعلومات إلى أن هذه التدابير العقابية ستطال رجال سلطة آخرين في منطقتي «الساكنية» و«أولاد امبارك» وكذلك في جماعة «سيدي الطيبي»، بناء على تحقيق إداري أجري بهذا الخصوص، والذي أثبت إخلالهم بواجباتهم المهنية، لاسيما في ما يرتبط بعدم انخراطهم الميداني في مكافحة انتشار المباني غير القانونية في دائرتهم وسوء تعاملهم مع المواطنين.