غموض يلف حادث سقوط سيارة في ميناء المسافرين بالناظور أودى بحياة شخصين

ما زال الغموض يلف التحقيق في حادث سقوط سيارة كان على متنها شخصان بميناء بني انصار يوم 28 ماي المنصرم، وأودى بحياة كاتب عمومي بمنطقة بني انصار رفقة صديق له.
ومصدر الغموض في التحقيق، كما كشفت بعض المصادر، هو تجاهل المحققين أسباب وصول السيارة إلى رصيف الميناء، الذي يمنع حتى على أرباب المراكب والبواخر الوصول إليه بدون إذن.
وطالبت المصادر ذاتها الجهات المسؤولة بفتح تحقيق حول علاقة ضابط للشرطة بمفوضية ميناء بني انصار بالحادث من عدمه، خاصة أن قرابة عائلية تجمع أحد الضحايا برجل الأمن، الذي استغل وضعه وسمح لقريبه بولوج الميناء والوصول إلى مكان إركاب المسافرين، وكذلك حول الطريقة التي وصلت بها السيارة إلى داخل الميناء.
وكشفت المصادر ذاتها، حسب مصادر مطلعة، أن المسؤول الأمني المذكور يحاول قدر الإمكان التغطية على الحادث، عبر الضغط على مشغل الضحية (س.ب). وقد عمد المسؤول إلى الهجوم على وكالة عمومية تقع بشارع ابن رشد بالناظور، كان يشتغل بها الضحية ككاتب عمومي، من أجل انتزاعها من صاحبها ومنحها لورثة قريبه المتوفى في حادث الميناء. كما قام بحجز رخصة السياقة الخاصة به.
وكان هذا الاعتداء موضوع شكاية، توصلت «المساء» بنسخة منها، وضعت بتاريخ 15 يونيو الجاري لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور حول الهجوم على محل الغير واحتلاله بدون سند قانوني وتقديم وشاية كاذبة والشطط في استعمال السلطة.
وجاء في الشكاية أن ضابط الشرطة بمفوضية ميناء الناظور (و.خ)، صهر (س.ب) الذي توفي في حادث سقوط السيارة في الميناء، طلب من المشتكي فتح المحل الذي يوجد في ملكيته وتسليمه مفاتيح الوكالة العقارية لورثة الضحية، وعندما رفض المشتكي، قام ضابط الشرطة بفتح المحل في غياب صاحبه، وكان برفقته شخصان آخران، حسب ما ورد في الشكاية التي توصل بها وكيل الملك وظلت على الرفوف.
وأوضح المشتكي، في رسالته التي وجهها إلى القضاء، أن الشرطي المذكور لا يغادر الوكالة إلا للذهاب إلى عمله، وفي يوم 10 يونيو قامت الشرطة باعتقاله عند احتجاجه على وجود المشتكى به بالمحل وتم تحرير محضر لأجل التقديم. وطالب المشتكي السلطات الوصية بالتدخل من أجل إنصافه وفتح تحقيق جدي في أسباب وفاة الهالك الذي كان يشتغل لديه.