الجامعة تترقب إفراج الخزينة العامة للمملكة عن المبلغ المخصص لاقتناء حافلات للفرق الوطنية

ال20 من يوليوز آخر أجل للتعرف النهائي على الفرق المشكلة لأول بطولة احترافية في المغرب

نقل مصدر قريب من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن الأخيرة تنتظر فقط تحويل حصة وزارة الشباب والرياضة لاقتناء الحافلات، التي ستوضع في مجملها رهن إشارة أندية الدرجتين
الأولى والثانية. وأضاف المصدر أن المبلغ المشار إليه يوجد حاليا في مرحلة التحويل النهائي، وينتظر فقط إتمام بعض الإجراءات الإدارية كي يتم نقله إلى حساب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن طريق مصالح الخزينة العامة للمملكة، التي تعتبر الآلية الوحيدة لتحويل أي مبلغ مالي صادر عن كل مكونات القطاع العام. وشدد المصدر على أن الجامعة قامت بكل ما يلزم كي تشرع بمجرد توصلها بالأموال اللازمة في إجراءات طلب الحصول على الحافلات، بما في ذلك إعلان طلب العروض، وفتح الأظرفة، وباقي الإجراءات الشكلية والقانونية، وهو ما يعني بشكل تلقائي أن بدايات شهر شتنبر ستشهد تزويد الأندية بالحافلات على دفعات، وأن الأولوية ستمنح للأندية التي لا تمتلك حافلات خاصة بها، وتضطر إما لاكترائها أو استعارتها من بعض القطاعات الشريكة. كما أكد المصدر كذلك على أن حصة الجامعة من الحافلات، والتي ستخصص لفائدة المنتخبات الوطنية ستؤجل إلى حين تزويد كل أندية الدرجتين الأولى والثانية من الحصص المخصصة لها.
من ناحية أخرى، أكد المصدر أن الجامعة لازالت ملتزمة بتوفير الإنارة للملاعب التي تفتقد إليها، رغم اعترافه بأن العملية تشهد تأخرا كبيرا، ولده تأخر المساطر الخاصة بالعملية، مضيفا أن جميع الأندية سيكون بمقدورها خوض مباريات الموسم المقبل تحت الأضواء الكاشفة، بما فيها مباريات كأس العرش التي ستكون فاتحة الموسم الكروي المقبل. مبرزا أن هذه المشاريع والأوراش تتطلب الكثير من المثابرة والصبر، وتتطلب بالمقابل تفهم الأندية واستعدادها للإسهام الإيجابي في هذه العملية. مبينا أن الجامعة قد تجد نفسها ملزمة كذلك بالإسهام في عملية إصلاح الإنارة ببعض الملاعب التي تتوفر فيها الإنارة، أو التي لا تستجيب لدفتر التحملات الخاص بهذه النقطة.
من ناحية أخرى، حدد تاريخ 20 يوليوز آخر أجل لإعلان أسماء الأندية التي ستشارك الموسم في الدوري الاحترافي أو التي ستمارس بدوري الدرجة الثانية، على اعتبار أن موعد الثالث أو الرابع من شهر يوليوز سيشهد الإعلان الأول عن القائمة التي استجابت والتي لم تستجب لدفتر التحملات، وعلى الخصوص هامش 900 مليون سنتيم بالنسبة للدرجة الأولى و300 مليون بالنسبة للدرجة الثانية، حيث ستمنح للأندية فترة أسبوع واحد لاستئناف الحكم، على أن تخصص نفس المدة الزمنية للجنة الاستئناف لتدارس الاستئنافات والحسم فيها، حيث تعتبر أحكام هذه اللجنة نهائية، وغير قابلة للمراجعة.
وحسب مقربين من لجنة منح الرخص الاحترافية فإن سبعة أندية تواجه استعصاءات مختلفة، ويجري حاليا التداول بشأنها، حيث اتفق أعضاء اللجنة على تغليب كفة الليونة وإرجاء بعض المشاكل إلى وقت لاحق، لكن النقطة الخاصة بالحصة المالية المطلوبة لا تلقى أي نوع من التساهل أو التأجيل، بل على العكس تواجه تشددا كبيرا من أعضاء اللجنة، على اعتبار أن الشق المالي يعتبر أساسيا في كل إقلاع كروي.
للإشارة فإن فريقي الكوكب المراكشي واتحاد بلدية أيت ملول قدما ملفين جاهزين لولوج البطولة الاحترافية، وقد يجري اللجوء إليهما كخيارين بديلين لتعويض الأندية التي تواجه استعصاءات مالية.