مسيرة لمؤيدي الدستور بالحسيمة تنتهي بمشادات خفيفة مع حركة 20 فبراير

الزاوية العلاوية والعديد من جمعيات المجتمع المدني خرجت مع المسيرة المؤيدة لمشروع الدستور

وقعت مشادات كلامية بين أنصار التصويت بنعم على مشروع الدستور بالحسيمة مساء أول أمس الأحد وبين أعضاء حركة 20 فبراير، الذين كانوا يعبرون عن رفضهم لهذا المشروع.
وتبادل الطرفان اتهامات متبادلة بالخيانة وشعارات تختلف ما بين أنصار «نعم» الرافعين لشعار «الشعب يقول نعم للدستور» والفبرايريين الرافعين شعار «الشعب يريد دستورا جديدا»، بعد المسيرة التي نظمها أنصار الزاوية العلاوية وبعض الجمعيات المدنية والنسائية بالحسيمة، والتي انطلقت من ساحة محمد السادس وجابت أهم شوارع المدينة قبل أن تستقر بنفس مكان الانطلاقة، رافعين شعارات مؤيدة لمشروع الدستور المقترح ولورش الإصلاحات التي يعرفها المغرب.
وبينما كان المناصرون لمشروع الدستور يهمون بالمغادرة، وقعت مناوشات مع أعضاء من حركة 20 فبراير سرعان ما تحولت إلى رفع كل طرف شعارات مناوئة للطرف الآخر. وقد استمرت هذه المناوشات دقائق قبل أن تعمد قوات الأمن إلى التدخل ووضع «جدار أمني» تحسبا لوقوع أي احتكاك ما بين الجانبين.
وقد اتهم أعضاء من حركة 20 فبراير المنظمين لمسيرة «التصويت بنعم» بتلقي رشاوى من أجل النزول إلى الشارع والتعبير عن موقف الدعم للتصويت بنعم، وهو ما رفضه هؤلاء، متهمين الحركة بالتشويش على مبادرتهم لكي لا يتواصلوا مع الساكنة. وقد استنكر أحد مريدي الزاوية العلاوية المشاركين في التنظيم بشدة، معتبرا أن الزاوية ومريديها وبعض الفعاليات المشاركة في هذه المبادرة «الصادقة» لم يقوموا بذلك من أجل استفزاز أي طرف بقدر ما عبروا عن موقفهم من الدستور ودعوتهم المواطنين إلى التصويت عليه بنعم لما رأوا فيه من «خير للبلاد والعباد ولما فيه من صلاح سيعود بالنفع على الأمة والوطن». وأضاف في صيغة سؤال استنكاري «أليس من حقنا التعبير عن رأينا بكل حرية في إطار الاحترام المتبادل وتعبير كل واحد منا عما اقتنع به؟!».
وقد عرفت مسيرة أنصار «نعم» ارتباكا على مستوى التنظيم، إذ انسحبت أبرز الوجوه المنظمة قبل فض التجمهر، فيما تشبث أعضاء حركة 20 فبراير، الذين لم يكونوا قد قرروا النزول أول أمس الأحد إلى الشارع، بالبقاء في الساحة وترديد شعارات مناوئة لمشروع الدستور، ولما أسموه منطق «الإنزال الذي تعتمده السلطة لتمويه وتضليل الرأي العام وتسخير بعض الوجوه من أجل فرض أمر واقع مرفوض شعبيا».