«حركة 20 فبراير» تتوغل داخل الأحياء الشعبية ومؤيدو الدستور يجتمعون بساحة مولاي المهدي

طالبت بمقاطعة الاستفتاء ورفعت شعارات تطالب بإطلاق سراح رشيد نيني

استجاب، يوم أول أمس الأحد، المئات من مواطني تطوان لنداء «حركة 20 فبراير» وتنسيقية الدعم، للخروج إلى أحياء تطوان في مسيرة شعبية انطلقت من شارع «الباريو»، مرورا بجامع مزواق
وحومة «الحساني» وحي المرابط وأحياء شعبية أخرى، لتنتهي على الساعة التاسعة مساء بنقطة الانطلاق. وقررت حركة 20 فبراير بتطوان التوغل داخل الأحياء الشعبية للمدينة، بعدما استحال عليها تنظيم مسيرتها في ساحة التغيير «مولاي المهدي» كما عهدت ذلك سابقا أو بساحة «العدالة»، حيث كانت تعج بمؤيدي التصويت على الاستفتاء المعدل من مستخدمي الشركات والمقالع والنساء والشباب، الذين خرجوا بدورهم بدعم من بعض الأحزاب السياسية وجمعيات الأحياء. ورفع المشاركون في مسيرة الحركة شعارات رافضة لللدستور الجديد، الذي وصفته ب«الممنوح»، حيث اعتبرته دستورا لا يستجيب لمطالب الشعب، مثلما طالبوا بمقاطعة التصويت عليه وبإقرار إصلاحات سياسية حقيقية وتطبيق ملكية برلمانية فعلية في المغرب. وهتف المتظاهرون، خلال مسيرتهم التي جابت الأحياء الشعبية المذكورة، بشعارات تطالب بإسقاط الفساد وتغيير النظام وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، فيما كانت عناصر الحركة توزع نداء للتنسيقية يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء الذي سيجري يوم الجمعة المقبل.
وطغى شعار «لا للاستفتاء» على المسيرة الحاشدة، مثلما تم رفع لافتات تطالب بإلغاء قانون الإرهاب وإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين، حيث كانت تتصدرها صور للمعتقل عمر الحدوشي، الذي يقضي عقوبة 30 سنة سجنا بتطوان، في أحكام مرتبطة بتفجيرات الدار البيضاء الإرهابية، والذي أصر أقاربه على الخروج مجددا في مسيرة حركة «20 فبراير»، كما كانت صور الشهيد كمال العماري حاضرة بكل قوة في المسيرة الشعبية. وتزامنا مع ذلك، كانت ساحة «مولاي المهدي» وشوارع وسط المدينة تعج بالمئات من المواطنين، الذين خرجوا للتعبير عن دعمهم للتعديلات الدستورية، التي تعطي للحكومة سلطات تنفيذية واسعة، وللمرة الأولى يتم وضع منصة خاصة لبعض الأحزاب السياسية وسط الساحة، حيث تجمع مؤيدو الاستفتاء بأعداد كبيرة.