حركة 20 فبراير بتطوان تجر ولاية أمن المدينة والسلطات المحلية إلى القضاء

علمت «المساء» أن تنسيقية تطوان لدعم حركة 20 فبراير وجهت شكاية رسمية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ضد كل من ولاية أمن تطوان، والسلطة المحلية بالمدينة، بسبب ما وصفه دفاع تنسيقية الدعم بالتحريض وعدم حماية المواطنين. وتقول الشكاية، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، والحاملة لرقم 268/3101/2011، بتاريخ 24 يونيو الجاري،
بأن مناضلي ومناضلات حركة 20 فبراير بتطوان فوجئوا مساء يوم 19 من هذا الشهر، خلال قيامهم بالتظاهر السلمي بساحة «العدالة» بتطوان، بمجموعة من الأشخاص، مدعومين من طرف بعض رجال السلطة وبعض الأحزاب، حاملين الأعلام الوطنية، وصور الملك محمد السادس، يحاولون اختراق مظاهرة حركة 20 فبراير قصد نسفها، وتعريض شباب الحركة للعنف المادي والمعنوي واللفظي، مما أثار الرعب في صفوف المتظاهرين.
وتضيف الشكاية ذاتها بأن ذلك حصل أمام أعين رجال الأمن والسلطة المحلية الذين ظلوا «يتفرجون»، حسب الشكاية التي قدمها المحامي عبد اللطيف قنجاع باسم تنسيقية الدعم، مشيرة إلى أن «رجال السلطة المحلية لم يتدخلوا، بل في بعض الأحيان كانوا يحرضون المعتدين على الاعتداء على شباب الحركة»، خاصة أن من بينهم من «كان يحمل سلاحا خفيا، وفي حالة من التخدير، والسكر». تضيف الشكاية.
وتستعرض الشكاية نفسها أن الموقف السلبي للسلطات الأمنية، وعدم تدخلها لإيقاف المعتدين على شباب الحركة، وباقي المتظاهرين سلميا، يعد «تقصيرا في القيام بالواجب» من شأنه «تعريض حياة المواطنين للخطر وحرمانهم من ممارسة حقوقهم الدستورية». وتطالب الشكاية الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان بفتح تحقيق والبحث في هذه الوقائع، ومتابعة كل من ثبت في حقه تخلفه عن القيام بواجبه في حماية المواطنين. وتتكون تنسيقية الدعم، التي تم تقديم الشكاية باسمها، من عدد من الإطارات الحقوقية والجمعيات المدنية، من أبرزها الحزب الاشتراكي الموحد، وجماعة العدل والإحسان، وحزب النهج الديمقراطي، وفرع تطوان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية أطاك المغرب.