عمال شركة «جليك» يواصلون احتجاجهم وإدارة الشركة تعبر عن استعدادها للحوار

بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات والعديد من الاضرابات الانذارية

خاض عمال وعاملات شركة جليك (شركة الجرف الأصفر للطاقة) التابعة لشركة أبو ظبي للطاقة الإماراتية، والموجودة بالمنطقة الصناعية الجرف الأصفر، الأسبوع الماضي، عدة إضرابات
إنذارية استكمالا لثلاثة أسابيع من الاحتجاجات استمرت إلى حدود يوم الخميس المنصرم. وحسب مصادر مقربة من نقابة عمال الشركة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل فإن الشركة اضطرت للجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول للمشاكل والمطالب التي يعتبر العمال أنها ظلت عالقة لسنوات، من بينها المطالبة بالزيادة في الأجور أسوة بباقي القطاعات التي عرفت حراكا اجتماعيا في الآونة الأخيرة. ووصف العمال المحتجون الزيادات التي أقدمت عليها إدارة الشركة خلال المفاوضات السابقة بالبسيطة والتي لا ترقى إلى مستوى تطلعات عمال يشتغلون في شركة تنتج 50 في المائة من الطاقة الإجمالية للاستهلاك الوطني من الكهرباء. كما استغرب عمال شركة الجرف الأصفر للطاقة تماطل الإدارة في الزيادات وتحسين الخدمات الاجتماعية في الوقت الذي تساهم فيه الشركة بالملايين لدعم المهرجانات والتظاهرات الفنية. وطالب العمال بتحسين الخدمات الاجتماعية والصحية بالمؤسسة، على اعتبار أن الشركة تساهم بنسبة 1 في المائة من إنتاجها للمكتب الوطني للكهرباء كي يستفيد عمال شركة جليك من الخدمات الاجتماعية والصحية، في حين يشتكي العمال من تردي هذه الخدمات، لاسيما في السنوات الأخيرة .
ومن جانب آخر، كانت إدارة شركة الجرف الأصفر للطاقة قد أصدرت بيانا حول هذه المحطات الاحتجاجية التي خاضها عمال شركة جليك، عبرت من خلاله عن استعدادها الكامل للعودة إلى طاولة الحوار الاجتماعي بشكل محترم وعقلاني وفي إطار من المسؤولية، بعيدا عما وصفته إدارة الشركة بالاستفزازات. وحسب نفس البيان فإن الشركة ترى أن العمل الاحتجاجي الذي يقوم به العمال يعد مخالفة جسيمة لمقتضيات ميثاق التشاور الاجتماعي، وفي ما يخص التغطية الاجتماعية الإجبارية المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، أكدت إدارة الشركة في بيانها أن الشركة قامت بالاكتتاب في تغطيات اجتماعية تكميلية لصالح مجموعة من المستخدمين.
وبخصوص الزيادة في الأجور لعمال الشركة، أوضحت هذه الأخيرة في بيانها لتاسع يونيو الجاري أن سياسة الأجور بشركة الجرف الأصفر للطاقة تعتبر الأفضل مقارنة مع الأجور المعتمدة في قطاعات مماثلة.