المتضررون بشركة الأدوية يطالبون بتحسين أجورهم وظروف عملهم

وقفة احتجاجية لمستخدمين من صوطيما ببوسكورة

عبر عدد من المستخدمين عن سخطهم، الخميس الماضي، ببوسكورة، على عدم فتح باب الحوار مع صاحب الشغل، حسب قولهموأكدوا ضمن مطالبهم ضرورة الزيادة في الأجور، لتحسين أوضاعهم الاجتماعية، مع مراجعة ما يتقاضاه المستخدمون القدامى وملاءمة رواتبهم برواتب المستخدمين الجدد، فيما أكد مسؤول عن الشركة أن باب الحوار مفتوح للجميع، وأن المستخدمين هم الذين اختاروا وسيلة الإضراب المفتوح، كما أنه من ممكن لأي شخص الالتحاق بمنصبه، مشيرا إلى وجود عناصر عادت إلى عملها، بعدما شاركت في الإضراب إلى جانبهم.
أوضح عبد الرحيم الكاوي، كاتب عام نقابة عمال شركة صوطيما، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ل"المغربية"، أن انتفاضة عمال هذه الشركة جاء بسبب إغلاق باب الحوار، وتوقيف حوالي 260 مستخدما عن العمل، بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية في 12 دجنبر الجاري، موضحا أن المستخدمين طالبوا، خلال هذه الوقفة بضرورة مراجعة وضعيتهم، فيما أغلق المسؤولون عن الشركة، حسب الكاوي، إلى إغلاق باب الحوار، واستقطاب عمال مؤقتين لتعويضهم، مع منع المضربين من الاستفادة من نقل الشركة، وحرمانهم من المطعم والمراحيض.
مطالب 2008
ذكر الكاوي أن رب العمل لم ينفذ المطالب، التي نادى العمال بتحقيقها سنة 2008، إضافة إلى مطالب هذه السنة، كما أنه لم يلتزم بما جرى الاتفاق عليه، حسب قوله، في أبريل من السنة الماضية، خاصة ملاءمة الأجور، أي محاولة تقريب الأجور القديمة بالجديدة، مع مراعاة الأعمال التي ينجزها المستخدم. وأوضح أيضا أن مطالب السنة الجارية تتعلق بالزيادة العامة في الأجور، مع تعديلات في العقد الذي وقعته المؤسسة مع شركة التأمين عن الصحة، وإدخال بعض الأمراض ضمن التعويضات، وتعميم النقل، ورفع عدد المستفيدين من أداء مناسك الحج من 2 إلى 3 كل سنة، إضافة إلى التعويض عن العطل الدينية المؤدى عنها من يوم واحد إلى يومين.
وأكد الكاوي ضرورة استفادة أبناء المستخدمين من المخيمات الصيفية، مثل باقي المؤسسات، والتعويض عن النقل لبعض المستخدمين، إضافة إلى توزيع منح الكفاءة بطريقة متوازنة بين كل مستحقيها. وتحدث الكاوي عن حرمان أحد المستخدمين المشاركين في الإضراب عن العمل من التكفل الطبي من طرف إدارة الشركة لفائدة مولودة في حاجة لوضعها في حضانة الأطفال الخدج، ما استدعى الاستعانة بمساعدة أحد المحسنين لتغطية مصاريفها بأحد مستشفيات الخاصة.
رد الإدارة
أفاد مسؤول عن شركة صوطيما في توضيح ل"المغربية" أن المؤسسة تعهدت بالاستجابة لكل مطالب العمال لسنة 2009، إذ عمدت إلى الزيادة العامة في الأجور بنسبة 4 في المائة، إضافة إلى الزيادة العامة بنسبة 9 في المائة التي استفادة منها عمال الشركة سنة 2008، رغم الظرفية الاقتصادية الحالية، نتيجة الأزمة المالية التي يعيشها العالم، مشيرا إلى أن الشركة لم تغلق باب الحوار مع ممثلي العمال، بل ظل الحوار مفتوحا طيلة السنة، وآخر لقاء بين المسؤولين عن الشركة ومندوبي العمال، جرى، الأربعاء الماضي، تعهدوا خلاله، حسب المصدر نفسه، بعدم تنظيم الوقفة.
وركز المسؤول عن شركة صوطيما لصنع الأدوية على ما يدعيه المضربون بتوقيفهم بعد خوضهم إضرابا لمدة 24 ساعة غير صحيح، لأن البيان الذي تلقته الشركة يشير إلى خوضهم إضرابا مفتوحا، مجددا توضيحه أن أبواب الشركة كان وسيظل مفتوحا في وجه الحوار مع العمال، كما أنه مفتوح في وجه كل من أراد الالتحاق بمقر عمله.
وقال المسؤول أيضا إن الشركة كانت تنتظر رد ممثلي العمال على ما جرى الاتفاق عليه في مطلع السنة الجارية، خاصة المطالب التي تعهدت الشركة بتحقيقها، غير أنه في غياب الرد، مرت السنة دون الاستجابة من طرف الشركة، موضحا أن ممثلي العمال رفضوا ما تقدمت به الشركة دون إعطاء أي بديل من طرفهم، وهم بذلك يريدون تحقيق ما يمكن أن تلبيه الشركة بالحوار عبر الإضراب.
وأبانت تجربة إضراب هؤلاء العمال، حسب قول المسؤول، على أن نسبة الإنتاجية اليومية أفضل بكثير مما كانت عليه قبله لمدة سنوات ما يدل، حسب قول المصدر، على أن المضربين كانوا يعرقلون السير العادي للعمل، لأنه كان أضعف مما هو عليه حاليا، وبالتالي فالشركة ستتخذ إجراءات لإعادة هيكلتها.
مشكل الأجور
وتبين ل"المغربية" خلال متابعتها للوقفة الاحتجاجية التي خاضها المستخدمون، الخميس الماضي، والمسيرة التي نظموها في اتجاه عمالة النواصر، أن المضربين متشبثون بمواصلة الاحتجاج، واعتبروا إضراب 12 دجنبر، القابل للتجديد، بداية المسيرة النضالية نحو تحقيق عدد من المطالب ترمي إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية، كما أكد عدد من الذين استقت "المغربية" أقوالهم، أنه على رب الشركة أن يراجع رواتب الأجراء القدامى، لتحسين قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل غلاء المعيشة، والزيادات المتتالية في عدد من المواد الاستهلاكية.
أوضحت إحدى المشاركات في الوقفة الاحتجاجية ل"المغربية" وجود حيف في الرواتب الشهرية، بين أجراء جدد وقدامى يؤدون المهام نفسها، مشيرة إلى التوقف عن العمل بدأ منذ 12 دجنبر الجاري، منذ أن هدد المستخدمون بخوض إضراب لمدة 24 ساعة قابل للتمديد، في حالة عدم الاستجابة لكل المطالب، عبر حوار جاد ومسؤول بين المسؤولين عن الشركة ومناديب العمال، فيما اعتبرت مستخدمة كانت إلى جانبها قرب إحدى الخيم التي نصبت قرب الشركة، الزيادة في الأجور حق من الحقوق المشروعة التي يطالب بها العمال، لأنه من المنطقي أن ترافق الزيادات المتتالية في عدد من المواد الاستهلاكية، زيادة في الأجور تحسن الطاقة الشرائية للمواطنين.
وأكدت أن الشركة تؤدي أجورا مناسبة بالمقارنة مع بعض الشركات التي تعمل في ميدان صنع الأدوية، غير أن المشكل المطروح هو الحيف الموجود بين ما يتقاضاه الأجراء القدامى والجدد، ما دفع بالعمال غير الراضين عن رواتبهم، خلال السنة الماضية، إلى المطالبة بمراجعة الأجور، ومحاولة ملاءمتها مقارنة مع الخدمات التي ينجزونها.